برنامه وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد رونمایی شد
برنامه علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تشریح وضعیت موجود مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی رویکردهای برنامه و اصول کلی و همچنین مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر ارتباط بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تبیین می‌کند.
توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی تولید مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی و بیمه بهبود کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت مولدسازی دارایی‌های دولتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توانمندسازی بخش خصوصی موارد مربوط به مالیات گمرک و فرایندهای تجاری مناطق آزاد اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نهایتاً اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال از جمله موارد موجود در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در این برنامه تأکید شده است که رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه تنها یک شعار انتزاعی بلکه یک ضرورت اساسی برای حفظ انسجام اجتماعی افزایش تاب‌آوری ملی و ایجاد مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که تأثیرات قابل‌توجهی بر روند رشد اشتغال ثبات مالی و اعتماد عمومی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه ناکارآمدی در نظام تأمین مالی کاهش بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عوامل دشواری دستیابی به توسعه متوازن و عدالت هستند.
در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز به بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای دارد که بتواند رشد را به‌طور همه‌جانبه و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی دیپلماسی اقتصادی و سهم مهم در سیاست‌های ارزی و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا می‌کند.
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است که این سند نتیجه ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در این راستا تلاش شده تا با پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهای مشخص و قابل‌سنجش هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت ارائه شود. رویکرد اصلی عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد و بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی و ارتقای حکمرانی اقتصادی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و استفاده از ظرفیت واقعی مردم تحقق رشد عدالت‌محور امکان‌پذیر نخواهد بود. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/