رازهای نهفته در بطن اقتصاد ایران

؛ در حالی که کشورهای مختلف جهان میلیاردها دلار برای استخراج و تحلیل داده‌های ملی خود هزینه می‌کنند در ایران هنوز مشخص نیست داده‌های مردم در کجا قرار دارد کدام نهاد مسئول حفاظت از آن است و چرا از این سرمایه عظیم در سیاست‌گذاری و اقتصاد بهره‌برداری نمی‌شود. داده‌هایی که می‌توانند به عنوان یک منبع ارزش‌آفرینی عمل کنند فساد را کاهش دهند و رشد اقتصاد دیجیتال را تسریع کنند.

سالانه حجم بالایی از داده تولید می‌شود؛ داده به معنای ثروت است اما در ایران این موضوع هنوز به درستی درک نشده است. در دنیای امروز داده نقش مشابهی با نفت در قرن بیستم ایفا می‌کند. شرکت‌هایی مانند آمازون گوگل و مایکروسافت بخش عمده‌ای از ثروت خود را از طریق تحلیل و استفاده از داده‌ها به دست آورده‌اند. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد ارزش بازار اقتصاد مبتنی بر داده در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳ تریلیون دلار خواهد رسید.

اما در ایران داده‌های ملی هنوز قانون‌مند نشده‌اند و استفاده راهبردی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۲ اگزابایت داده در کشور تولید می‌شود و ارزش بالقوه داده‌های ملی در ایران معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.

در حال حاضر هیچ نهاد تخصصی برای مدیریت و تنظیم‌گری داده‌های بین‌نهادی وجود ندارد و داده‌های کاربران در اپراتورها پلتفرم‌ها و سازمان‌های دولتی به‌صورت پراکنده و بدون چارچوب مشخص در حال نگهداری هستند. به عنوان مثال داده‌های سلامت مردم در سامانه‌های مختلف قابل استفاده یکپارچه برای سیاست‌گذاری سلامت نیستند و داده‌های اقتصادی نیز برای پایش سیاست‌های حمایتی یکپارچه نشده‌اند.

ایران هنوز فاقد قانون «حکمرانی داده» است و در حالی که بسیاری از کشورها قوانین جامعی تحت عنوان حفاظت از داده‌ها دارند در ایران فقط چند ماده پراکنده در «قانون حمایت از داده و حریم خصوصی» پیشنهاد شده که به تصویب نرسیده است. در نبود حکمرانی داده اقتصاد دیجیتال تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مشکلاتی نظیر سیاست‌گذاری غیرهدفمند خفگی داده برای پلتفرم‌ها افزایش فساد و کاهش اعتماد عمومی نسبت به امنیت اطلاعات کاربران به وجود می‌آید.

امین داوری یک کارشناس اقتصادی به این موضوع اشاره کرده و معتقد است که مهم‌ترین دلیل عدم استفاده از داده‌های ملی به عنوان یک دارایی استراتژیک فقدان نهاد متولی مشخص است. او پیشنهاد می‌دهد که نهاد حکمرانی داده ملی باید تشکیل شود و قانونی جامع برای داده و حریم خصوصی تدوین گردد. همچنین ایجاد یک سامانه ملی داده‌باز برای کسب‌وکارها و پژوهشگران با رعایت محرمانگی و استانداردهای فنی نیز ضروری است.

به گفته داوری وزارت اقتصاد باید به یک بازیگر کلیدی تبدیل شود و برای استفاده از داده‌ها در سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ریزی زیرساخت سرمایه‌گذاری در اقتصاد داده‌محور را فراهم کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران بر روی ثروتی بزرگ نشسته اما تاکنون از آن بهره‌برداری نکرده است و برای تحقق تحول دیجیتال نخستین اقدام باید تشکیل نهاد حکمرانی داده ملی و تدوین سند راهبردی اقتصاد داده‌محور باشد. به نقل از الف

انتهای پیام/