شروع فرایند غیرفعال‌سازی خودکار کارت‌های بازرگانی دارای بدهی
در شرایطی که روند صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی در دو سال اخیر دستخوش تغییرات قابل توجهی شده هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تصویب یک قانون جدید گام دیگری در راستای شفاف‌سازی و سامان‌دهی مالی دارندگان کارت‌های بازرگانی بلندمدت برداشته است. این مصوبه که از روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده تأثیرات زیادی بر فعالیت صدها بازرگان در کشور خواهد داشت.
بر اساس این قانون دارندگان کارت‌های بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال ملزم به پرداخت حقوق و مطالبات قانونی خود به اتاق ایران به صورت سالانه هستند. برای نظارت بر این فرآیند سامانه کارت هوشمند بازرگانی به طور خودکار سه پیامک یادآوری به دارندگان کارت ارسال خواهد کرد: پیامک اول ۳۰ روز پیش از تاریخ سررسید پیامک دوم ۱۵ روز پیش از سررسید و پیامک سوم ۷ روز پس از سررسید. در صورت عدم توجه به این پیام‌ها و عدم تسویه بدهی سامانه به طور خودکار کارت را غیرفعال خواهد کرد و فعال‌سازی مجدد آن تنها پس از تعیین‌تکلیف بدهی و با تأیید اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه ممکن خواهد بود.
این اقدام در کنار سایر تدابیر اجرایی نظیر سامانه کارت هوشمند رتبه‌بندی اعتباری تجار و اتصال به سامانه‌های مالیاتی و بانکی نشان‌دهنده جدیت نهادهای تصمیم‌گیر در نظام‌مند کردن تجارت خارجی کشور است.
کارشناسان بر این باورند که سیستم اخطار پیامکی و غیرفعال‌سازی خودکار نه‌تنها سوءاستفاده از کارت‌های راکد و بدهکار را کاهش می‌دهد بلکه موجب می‌شود تا فعالان واقعی و منظم اقتصادی جایگزین افرادی شوند که صلاحیت لازم را ندارند. کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۴ دیگر فقط یک مجوز ورود و خروج کالا نیست بلکه به شناسه‌ای معتبر و عملکردی برای بازرگانان تبدیل شده است. از ثبت سفارش و دریافت ارز تا شرکت در نمایشگاه‌ها و اخذ تسهیلات بانکی همگی به برخورداری از کارت فعال معتبر و شفاف وابسته هستند.
با توجه به سیاست‌های اخیر دولت و اتاق ایران به نظر می‌رسد دوران استفاده صوری یا اجاره‌ای از این کارت‌ها رو به پایان است و نقش واقعی آن در توسعه صادرات و تنظیم واردات بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است.
کارت بازرگانی مجوزی است که به افراد حقیقی یا حقوقی اجازه می‌دهد در زمینه‌های واردات صادرات ثبت سفارش و تعاملات تجاری بین‌المللی فعالیت کنند. از سال ۱۴۰۲ به بعد صدور کارت تنها از طریق سامانه جامع تجارت ایران صورت می‌گیرد و کارت‌های هوشمند الکترونیکی جایگزین نسخه‌های کاغذی شده‌اند. این تغییرات با هدف حذف رانت افزایش شفافیت و مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای طراحی شده است. شرایط صدور کارت در سال ۱۴۰۴ به مراتب سخت‌تر از گذشته شده است و شامل داشتن سابقه مالیاتی شفاف ارائه اظهارنامه‌های منظم عدم بدهی بانکی حداقل تحصیلات (دیپلم) و شرکت در دوره‌های آموزشی تجارت می‌شود. همچنین کارت‌های صادرشده به صورت رتبه‌بندی‌شده اعتبار دارند به این معنا که بر اساس گردش مالی سوابق مالیاتی و عملکرد پیشین سقف مجاز واردات یا صادرات برای هر بازرگان تعیین می‌شود. این سیستم عملاً مانع از فعالیت افرادی می‌شود که پیش‌تر با کارت‌های اجاره‌ای به واردات گسترده پرداخته و از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. به نقل از مهر
انتهای پیام/