برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد منتشر گردید + متن جامع برنامه
برنامه دکتر مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به بررسی وضعیت موجود مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی رویکردهای برنامه و اصول کلی و همچنین مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه بر پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تأکید دارد و راهکارهای عملی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را معرفی می‌کند.
توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی تولید مشارکت در اصلاح نظام بانکی بیمه افزایش کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت مولدسازی دارایی‌های دولت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی مالیات گمرک و فرآیندهای تجاری اصلاح نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تحول دیجیتال از جمله مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
در این برنامه تأکید شده: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه‌تنها یک شعار انتزاعی بلکه یک ضرورت بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقاء تاب‌آوری ملی و ایجاد مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی رو به رو بوده که تأثیرات قابل‌توجهی بر رشد اشتغال ثبات مالی و اعتماد عمومی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی افت بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که دستیابی به توسعه متوازن و عدالت را دشوار کرده‌اند.
در این شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدامات سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکل فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از جمله نظام مالیاتی بودجه بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا خواهد کرد.
دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند نتیجه ترکیبی از تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص و قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت ارائه شود. رویکرد اصلی عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد و بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی و ارتقای حکمرانی اقتصادی و ایجاد سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم تحقق رشد عدالت‌محور امکان‌پذیر نخواهد بود.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است. به نقل از سازمان بورس
انتهای پیام/