برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد به تفصیل منتشر گردید + متن کامل طرح‌ها و اهداف
برنامه دکتر مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تشریح وضعیت موجود مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی رویکردهای برنامه و اصل‌های کلی پرداخته و همچنین اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را بررسی کرده است. این برنامه بر پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تأکید دارد و به ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه با چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار می‌پردازد.
توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی تولید مشارکت در اصلاح نظام بانکی و بیمه ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت مولدسازی دارایی‌های دولت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توانمندسازی بخش خصوصی مالیات گمرک و فرایندهای تجاری اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال از جمله مواردی هستند که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گنجانده شده است.
در این برنامه به وضوح تأکید شده است که رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه تنها یک شعار انتزاعی بلکه یک ضرورت بنیادی برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی روبرو بوده که تأثیرات قابل توجهی بر روند رشد اشتغال ثبات مالی و اعتماد عمومی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از جمله عواملی هستند که دستیابی به توسعه متوازن و عدالت را دشوار کرده‌اند.
در این راستا سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز به بازنگری جدی و انسجام نهادی داشته و باید به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای اولویت داده شود که بتوانند رشد را به صورتی همه‌جانبه فراگیر و پایدار محقق سازند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی نقشی کلیدی در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا می‌کند.
دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود به این نکته اشاره کرده است که این سند نتیجه ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده است تا با پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت ارائه شود. رویکرد اصلی عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و ایجاد سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم دستیابی به رشد عدالت‌محور تحقق نخواهد یافت.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل دسترسی است. به نقل از سازمان بورس
انتهای پیام/