تنبیه سهامداران به جای ناشران؛ چرایی فراموشی قانون مجازات مدیران بازار

در گزارشی به بررسی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص توقف و بازگشایی نمادها پرداخته شد. در این بررسی مغایرت عملکرد سازمان با اصول قانون و عدالت سرمایه‌گذاری به وضوح نمایان بود. در پاسخ به تخلفات ناشر یا قصور مدیریتی سازمان تنها به تعلیق یا توقف معاملات نمادها می‌پردازد اقدامی که در نهایت تنها سرمایه‌گذاران خرد را آسیب‌پذیر می‌کند و اعتماد عمومی به بازار سرمایه را کاهش می‌دهد.

سازمان بورس با استناد به بخش‌هایی از «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده» اقدام به توقف نمادها می‌کند بدون آنکه مسئولین مربوطه به‌صورت قانونی پاسخگو باشند. این در حالی است که نمادهای ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت به مدت بیش از ۱۵۵۰ روز در حالت تعلیق قرار دارند و میلیون‌ها سهامدار از دسترسی به دارایی خود محروم مانده‌اند.

تعلیق نمادها که به بهانه عدم ارائه اطلاعات مالی آغاز شد اکنون در حالی ادامه دارد که برخی از این شرکت‌ها هیچ فعالیتی برای گزارش‌دهی انجام نداده‌اند یا با وجود ارائه اطلاعات همچنان مشمول تعلیق باقی مانده‌اند. این وضعیت موجب حبس اقتصادی دارایی مردم و عدم پاسخگویی مدیران شرکت‌ها شده است.

سازمان بورس به‌جای پیگیری قانونی و برخورد با مدیران متخلف تنها به تعلیق نمادها و گروگان‌گیری دارایی مردم پرداخته است. این رویکرد نه تنها سرمایه مردم را به خطر انداخته بلکه اعتماد عمومی به بازار سرمایه را نیز در معرض خطر قرار داده است.

در ادامه با استناد به قوانین و مقررات بازار سرمایه بررسی خواهد شد که چگونه سازمان بورس به‌جای برخورد قانونی با ناشران متخلف با ابزار تعلیق نماد سهامداران را مجازات می‌کند. در این راستا باید پرسش‌های جدی مطرح شود: چرا باید مردم تاوان تخلفات مدیران را بپردازند؟ و اگر قانون‌گریزی عامل تعلیق است چرا همان قانون نمی‌تواند از حقوق سهامداران دفاع کند؟

با وجود وجود قوانین و مقررات کافی سازمان بورس به‌جای ارجاع تخلفات به مراجع قضائی تنها از ابزارهای انضباطی داخلی استفاده می‌کند. این رویکرد نه تنها عادلانه نیست بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران منجر شود.

به‌نظر می‌رسد سازمان بورس باید در رویه فعلی خود تجدیدنظر کرده و به‌جای قربانی کردن سرمایه‌گذاران بی‌تقصیر تمرکز خود را بر شناسایی و مجازات افراد مسؤول قرار دهد. به نقل از مهر

انتهای پیام/