تغییرات جدید در فرآیند کارت به کارت اعلام شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را که محدودیتی در خدمات «کارت به کارت» برای افراد حقیقی بدون پرونده مالیاتی ایجاد کرده بود خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قوانین موجود تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
این بخشنامه که با شماره ۱۵۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و در آن ارائه خدمات کارت به کارت برای افرادی که بیشتر از ۲۰۰ تراکنش در ماه یا بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال دارند ممنوع اعلام شده بود.
پس از شکایت یکی از شهروندان و بررسی‌های قانونی مرتبط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی تنها وظیفه جمع‌آوری تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضائی را دارد و بر اساس ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی این مرکز هیچ اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضائی ندارد.
در بخشی از رأی دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که بر مبنای میزان تراکنش محدودیت بانکی برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی وضع کرده است فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده محسوب می‌شود.»
این رأی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۹۳ همین قانون برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم‌الاجرا است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/