دیوان عدالت: لغو محدودیت‌های کارت به کارت
دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد که محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی را وضع کرده بود آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت اقتصاد که محدودیتی برای کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در نظر گرفته بود را لغو کرد.
در این بخشنامه معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه باید محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود. بانک مرکزی نیز به همین دلیل محدودیت‌های مذکور را در شبکه بانکی کشور اجرا کرد.
این تصمیم با اعتراض برخی شهروندان و ابهاماتی در خصوص استناد قانونی آن مواجه شد از جمله این که چرا این محدودیت تنها شامل کارت به کارت است و دیگر ابزارهای بانکی نظیر ساتنا پایا چک و شبا را در بر نمی‌گیرد. همچنین پرسش‌هایی درباره چگونگی اثرگذاری چنین تصمیمی در جلوگیری از پولشویی یا فرار مالیاتی مطرح شد در حالی که ممکن است معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا سکه و ارز منتقل شود.
برخی استدلال کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمان‌یافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون فقط وظیفه جمع‌آوری تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که بر اساس ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در نتیجه مقرره مورد شکایت که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد و به عنوان قانونی لازم‌الاجرا برای تمامی مراجع اداری و قضایی اعلام گردید. به نقل از مشرق
انتهای پیام/