هشدار معاون وزیر اقتصاد در خصوص خطرات فروش و اجاره هویت افراد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابراز نارضایتی از برخی نهادهای حاکمیتی بر ضرورت اجرای «برنامه اقدام» مرتبط با مواد ۲ تا ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرد و اظهار داشت: اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم مردم به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات ممکن است در دام شبکه‌های فساد و پولشویی گرفتار شوند و از سوی دیگر نخواهیم توانست جلوی بروز و ظهور منبع‌های فساد را بگیریم. تکرار رویه‌های ناکارآمد گذشته در مبارزه با فساد اشتباهی پرهزینه است.

خانی به شرکت‌های صوری به عنوان یک مشکل ریشه‌دار و چندین ساله در کشور اشاره کرد و با ابراز تأسف آن را به یک بیماری تشبیه نمود که سال‌ها پیش به اقتصاد کشور نفوذ کرده و خسارت‌های زیادی به بار آورده است.

این مقام مسئول تصریح کرد که این بیماری تنها به فرار مالیاتی محدود نمی‌شود و در سال‌های اخیر شرکت‌های صوری به سایر جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی نیز مرتبط شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری که از هویت افراد کم‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند اشاره کرد و از دستگاه‌های حاکمیتی خواست تا فرآیندها و رویه‌هایی که راه را برای مفسدان باز می‌گذارند اصلاح کنند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد که بارها بر ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی و ممنوعیت تعامل‌های کاری پرخطر تأکید شده است و باید جلوی هرگونه خدمت و فرآیندی که پرخطر شناخته شده گرفته شود.

این مقام مسئول همچنین گفت که مردم باید هوشیار باشند زیرا فرصت‌طلبان و مفسدانی وجود دارند که از عدم آگاهی آنها بهره‌برداری کرده و از هویت‌شان سو استفاده می‌کنند. وی افزود که مردم باید با دقت و آگاهی کامل وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و در برابر هرگونه پیشنهاد پول بادآورده شک کنند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین به وجود هزاران پرونده در حال بررسی اشاره کرد که افراد بی‌بضاعت به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره شرکت‌هایی درگیر جرایم مرتبط با پولشویی شده‌اند. وی تأکید کرد که این مسائل نه‌تنها برای دستگاه قضایی کشور مشکل‌زا بوده بلکه برای قربانیان نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است.

معاون وزیر اقتصاد در پایان از دستگاه قضایی و دیگر نهادهای نظارتی خواست تا بیشتر به ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی توجه کنند و این قانون را برای تغییر رویه‌های مبارزه با فساد به کار بگیرند. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/