هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره خطرات فروش و اجاره هویت‌های شخصی
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سخنانی به مشکلات مرتبط با برخی دستگاه‌های حاکمیتی اشاره کرد و تأکید نمود که اجرای «برنامه اقدام» بر اساس مواد ۲ تا ۶ آئین‌نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی ضروری است. وی با بیان اینکه عدم حذف تعاملات کاری پرخطر مردم را به دام شبکه‌های فساد و پولشویی می‌کشاند هشدار داد که تکرار رویه‌ها و تجربیات ناکارآمد گذشته در مبارزه با فساد اشتباهی پرهزینه است.
خانی به عنوان یک مشکل ریشه‌دار شرکت‌های صوری را یادآور شد و این معضل را به بیماری‌ای تشبیه کرد که سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور نفوذ کرده و خسارت‌های زیادی به بار آورده است. وی افزود: اثرات این بیماری تنها در حوزه فرارهای مالیاتی خلاصه نمی‌شود و در سال‌های اخیر این شرکت‌ها به دیگر جرایم منشأ پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی نیز مرتبط بوده‌اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کلاهبرداری‌های بزرگ برخی از این شرکت‌ها تأکید کرد که در ابتدا باید از دستگاه‌های حاکمیتی پرسید که چرا بر اجرای فرآیندهایی اصرار می‌ورزند که راه فرار را برای مفسدان باز می‌گذارند.
خانی با تأکید بر لزوم آگاهی مردم بیان کرد که فرصت‌طلبان از عدم آگاهی و شناخت مردم نسبت به قوانین سوءاستفاده می‌کنند. او اضافه کرد که مردم باید با دقت و مطالعه کامل وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و احتیاط کنند تا از قربانیان سوءاستفاده‌کنندگان نشوند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه هشدار داد که هر جا با پول بادآورده مواجه شدند باید شک کنند زیرا این نوع سودها معمولاً با تخلف همراه است. وی همچنین به بررسی چند هزار پرونده در دست بررسی اشاره کرد که افراد بی‌بضاعت در آنها به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره شرکت‌هایی درگیر در جرایم پولشویی شناسایی شده‌اند.
در پایان خانی از دستگاه قضائی و سایر نهادهای نظارتی خواست تا به ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی توجه بیشتری داشته باشند و از این قوانین برای تغییر رویکرد در شیوه‌های مبارزه با فساد بهره‌برداری کنند. به نقل از مهر
انتهای پیام/