مالیات‌های انتقام‌جویانه ترامپ بر علیه کشورهای اروپایی و آسیایی
نشریه اکونومیست در گزارشی به نیت ترامپ برای دریافت مالیات از اروپا و آسیا پرداخته است. در این گزارش آمده است که مشکل از فرانسه آغاز شده است. در دهه ۱۹۳۰ اعضای کنگره آمریکا به «کشورهایی که از نظر اقتصادی با عمو سام رابطه دوستانه‌ای ندارند» اعتراض کردند که این موضوع بیشتر به قدرت اروپایی فرانسه اشاره دارد که تصویب یک معاهده مالیاتی را به تأخیر انداخته و همزمان آمریکایی‌ها را دو بار مالیات می‌کرد.
در سال ۱۹۳۴ برای تشویق سیاست‌گذاران فرانسوی به تسریع در تصویب معاهده کنگره ماده‌ای را تصویب کرد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد مالیات بر شهروندان و شرکت‌های کشورهای خارجی که به عقیده او آمریکایی‌ها را بیش از حد مالیات می‌کردند دو برابر کند. در نهایت فرانسه معاهده را تصویب کرد و این ماده هرگز به کار گرفته نشد. اما این ماده همچنان در قوانین باقی ماند. نزدیک به یک قرن بعد در دوره‌ای که جهانی‌سازی در معرض خطر قرار دارد دونالد ترامپ و هم‌پیمانانش در کنگره ایده «مالیات تلافی‌جویانه» را دوباره زنده کرده‌اند. در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی که بیش از ۶۰ تریلیون دلار دارایی در آمریکا دارند پس از جنجال «تعرفه روز آزادی» دوباره نگران عدم ثبات بازار هستند.
ماده ۸۹۹؛ ابزار جدید تنبیهی در طرح ترامپ این نگرانی ناشی از ماده پیشنهادی ۸۹۹ است که بخشی از طرح مالیاتی ترامپ با عنوان «قانون یک لایحه بزرگ زیبا» بوده و هم‌اکنون در سنای آمریکا مورد بررسی قرار دارد. این ماده کشورهای دارای «مالیات‌های ناعادلانه خارجی» را هدف قرار می‌دهد؛ به ویژه مالیات‌های خدمات دیجیتال که شرکت‌های فناوری آمریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و همچنین قوانین مربوط به سودهای کم‌مالیات که به منظور جلوگیری از انتقال سود شرکت‌ها به بهشت‌های مالیاتی طراحی شده‌اند.
مانند دهه ۱۹۳۰ این نوع مالیات‌ها بیشتر توسط کشورهای اروپایی دنبال می‌شوند. اما بسیاری از کشورهای ثروتمند شامل استرالیا بریتانیا کانادا اتحادیه اروپا ژاپن و کره‌جنوبی نیز حداقل یکی از این مالیات‌ها را وضع کرده‌اند. برآوردهای اندیشکده بنیاد مالیاتی نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکا از کشورهایی می‌آید که مشمول ماده ۸۹۹ هستند و چین به ندرت یک استثنا محسوب می‌شود.
جزئیات مجازات‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ماده ۸۹۹ درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری خارجی‌ها در آمریکا را هدف قرار می‌دهد. سود سهام پرداختی به سهام‌داران خارجی سود حاصل از شعبه‌های آمریکایی شرکت‌های خارجی و درآمد ناشی از فروش اموال توسط خارجی‌ها همگی تحت این ماده قرار می‌گیرند. بیشتر پرداخت‌های بهره از جمله بهره اوراق خزانه‌داری احتمالاً در امان خواهند بود مگر در مورد خاص بهره پرداختی ناشی از وام‌دهی بانک‌های خارجی در آمریکا که این مورد به تنهایی بیش از نیم تریلیون دلار جریان سالانه را شامل می‌شود.
این ماده مالیاتی به صورت پلکانی سالانه پنج درصد به نرخ مالیات افراد یا شرکت‌های کشورهای هدف‌گذاری شده اضافه می‌کند و تا سقف ۲۰ درصد ادامه خواهد داشت. همچنین دامنه «مالیات ضد فرسایش پایه و سوء‌استفاده» (BEAT) گسترش می‌یابد؛ طرح مالیاتی داخلی آمریکا برای جلوگیری از انتقال سود به خارج. سرمایه‌گذاران وابسته به دولت‌های خارجی مشمول ماده ۸۹۹ از جمله صندوق‌های بازنشستگی یا ثروت ملی دیگر از برخی معافیت‌ها و حمایت‌های فعلی بهره‌مند نخواهند شد.
اثر منفی بر درآمد دولت و سرمایه‌گذاری خارجی طبق ارزیابی کمیته مشترک مالیاتی کنگره ماده ۸۹۹ نمونه‌ای نادر از افزایش مالیاتی است که در طرف نادرست «منحنی لافر» قرار می‌گیرد؛ به این معنا که به جای افزایش درآمد موجب کاهش آن می‌شود. این نهاد پیش‌بینی کرده است که تا اوایل دهه ۲۰۳۰ این ماده به دلیل فراری‌دادن سرمایه‌گذاران خارجی و افت ارزش دارایی‌های آمریکایی موجب زیان مالی برای دولت خواهد شد.
در واقع هدف اصلی ماده ۸۹۹ افزایش درآمد نیست بلکه ایجاد ترس و بازدارندگی است. آلن کول از بنیاد مالیاتی با استفاده از یک تمثیل نظامی می‌گوید: «ما در حال پرتاب نارنجک به سمت اموال شما هستیم در حالی که آن اموال داخل خانه ما هستند. اما در عین حال داریم نارنجک را در خانه خودمان هم می‌اندازیم.» کاخ سفید امیدوار است که تهدید اعمال مالیات‌های ماده ۸۹۹ کشورهای دیگر را به بازگشت از مالیات‌های خود مجبور کند.
از مالیات بر سرمایه تا کنترل‌های نرم سرمایه‌ای این رویکرد به همراه پیشنهاد اعمال مالیات ۳.۵ درصدی بر انتقال پول از آمریکا به خارج که آن نیز از مجلس نمایندگان عبور کرده نشانه‌ای از یک الگوی نگران‌کننده است. تان کای شیان تحلیلگر شرکت مشاوره Gavekal می‌گوید: «مالیات تلافی‌جویانه ممکن است به‌مثابه نوعی کنترل ورودی سرمایه تلقی شود... مالیات انتقال وجوه نیز می‌تواند به سادگی به عنوان نسخه‌ای کوچک از محدودیت خروج سرمایه تعبیر شود.»
این ترکیب گامی آشکار هرچند محتاطانه در جهت اعمال کنترل‌های نرم سرمایه‌ای است؛ تلاشی برای تعمیم منطق حمایت‌گرایانه ترامپ از تجارت کالا به حوزه جریان سرمایه.
پایان‌بندی و پیامد احتمالی یک قرن پیش این فرانسه بود که نخستین بار عقب‌نشینی کرد. اما امروز رفتار بی‌ثبات ترامپ سرمایه‌گذاری در آمریکا را به اقدامی پرریسک‌تر تبدیل کرده است. با وجود کسری بودجه عظیم آمریکا که همچنان نیازمند تأمین مالی از سوی خارجی‌هاست اگر ماده ۸۹۹ باعث بی‌ثباتی در بازارها شود این بار نتیجه ممکن است به نفع آمریکا تمام نشود. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/