
شانگهای: بازاری عظیم با پتانسیلهای جهانی؛ لزوم همکاریهای بانکی در عصر چندقطبی
علیرضا صانعی در روز جمعه با اشاره به پیشنهاد ایران برای ایجاد بانک مشترک کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در نشست رؤسای بانکهای مرکزی در پکن اظهار داشت: یکی از زمینههای همکاری در این سازمان حوزه اقتصادی است و همکاریهای پولی و مالی میتواند به طور قابل توجهی در تسهیل روابط و همکاریهای کشورهای عضو مؤثر باشد.
وی افزود: متأسفانه مجامع و نهادهای مالی بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تحت کنترل قدرتهای بزرگ غربی قرار دارند. صانعی ادامه داد: کشورهای غربی از این نهادها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل استفاده میکنند و ابزارهایی مانند سوئیفت را برای تحریم این کشورها به کار میبرند.
وی خاطرنشان کرد: همکاریهای اقتصادی میتواند به توسعه پایدار اعضای سازمان همکاری شانگهای کمک کند. همچنین کشورهای عضو میتوانند در زمینههایی نظیر بانکی پیمانهای ارزی و استفاده از سیستمهای پیامرسان بومی به همکاری بپردازند.
سفیر ایران در بلاروس با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای از سال ۱۴۰۲ گفت: تقویت روابط با کشورهای عضو شانگهای از جنبههای مختلف اهمیت دارد و دسترسی به بازار این کشورها یکی از نمونههای بارز آن است.
صانعی تصریح کرد: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که تقریباً ۵۰ درصد جمعیت جهان را شامل میشوند میتوانند بازار گستردهای برای جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا فراهم کنند.
این دیپلمات تأکید کرد: تقویت همکاری با سازمان شانگهای میتواند دسترسی ایران به فناوریهای نوین و رفع نیازهای وارداتی را تسهیل کند. وی همچنین گفت: توسعه همکاری اقتصادی در این سازمان به تقویت چندجانبهگرایی و مخالفت با یکجانبهگرایی در نظام بینالملل منجر خواهد شد.
یادآور میشود سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ با مشارکت چین روسیه قزاقستان قرقیزستان تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد و هدف آن ارتقای همکاری و صلح میان کشورهای عضو است. در حال حاضر ایران روسیه چین هند قزاقستان قرقیزستان پاکستان تاجیکستان ازبکستان و بلاروس از اعضای این سازمان به شمار میآیند.
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۴۰۴ برای شرکت در اجلاس رؤسای بانکهای مرکزی این سازمان به چین سفر کرد و پیشنهاد ایران برای تاسیس بانک مشترک را مطرح کرد. وی افزود: هدف ما از این بانک حمایت از توسعه و کارکرد تجاری است و اگر زیرساختهای تسویه و تأمین مالی بین کشورهای عضو ایجاد شود میتوانیم از یکجانبهگرایی که مدتها در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول وجود دارد فاصله بگیریم و فرصتی برای کشورهای منطقه فراهم کنیم تا اهداف چندجانبهگرایی را در امور پولی و بانکی دنبال کنند. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/