هویت اجاره‌ای؛ راهکاری برای دور زدن مالیات
در سال‌های اخیر شرکت‌های صوری به ابزاری برای فرار مالیاتی و دور زدن قوانین در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. برخی افراد سودجو با خرید و اجاره هویت افراد بی‌اطلاع یا نیازمند شرکت‌هایی را به ثبت می‌رسانند که هیچ فعالیت واقعی ندارند و با صدور فاکتورهای جعلی مبالغ زیادی را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند. این روند نه تنها درآمدهای عمومی کشور را به شدت کاهش می‌دهد بلکه باعث ایجاد چالش‌های جدی در شفافیت اقتصادی و افزایش پرونده‌های بدهی مالیاتی برای قربانیان می‌شود. در پی این شرایط کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای منفی ادامه فعالیت شرکت‌های کاغذی و ضرورت تقویت نظارت و اصلاح قوانین هشدار می‌دهند.
چند وقت پیش هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی به فروش و اجاره هویت در راستای تأسیس شرکت‌های صوری اشاره کرده و آن را مشکلی ریشه‌دار در کشور دانست. وی با ابراز تأسف گفت: «این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنم؛ بیماری که سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور نفوذ کرده و خسارت‌های زیادی به بار آورده است. اثرات این بیماری تنها به فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در سال‌های اخیر شرکت‌های صوری به سایر جرایم مرتبط با پولشویی نیز وارد شده‌اند.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره گفت: «اگر بخواهیم از منظر تخصصی به این موضوع نگاه کنیم قبل از اینکه به مردم هشدار دهیم که فریب این گونه شرکت‌ها را نخورند باید به دستگاه‌های حاکمیتی بگوییم که چرا اصرار به اجرای فرآیندهایی دارید که راه فرار را برای مفسدان باز می‌گذارد!»
خانی ادامه داد: «پیام من به مردم این است که هرگونه پول بادآورده را مشکوک بدانند؛ آیا ممکن است در ازای دریافت کد ملی ماهانه مبالغی به کسی پرداخت شود؟ هرجایی که سود بادآورده‌ای وجود دارد قطعاً تخلفی نیز در حال وقوع است؛ این نکته‌ای است که اگر به آن توجه کنیم در دام مفسدان نخواهیم افتاد.»
فرار مالیاتی یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران به حساب می‌آید که سالانه بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه دولت را از چرخه مالی کشور خارج می‌کند. در این زمینه شرکت‌های صوری به ابزاری برای دور زدن قانون و پنهان کردن درآمدها تبدیل شده‌اند؛ این شرکت‌ها تنها به صورت ثبت‌شده وجود دارند و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند.
شرکت‌های صوری معمولاً بدون وجود محل یا فعالیت تجاری واقعی فقط برای معاملات صوری یا انتقال وجوه بزرگ تأسیس می‌شوند. این شرکت‌ها عمدتاً برای صدور فاکتورهای غیرواقعی تسهیل پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می‌شوند. یکی از روش‌های رایج فروش یا اجاره هویت شرکت به افراد یا گروه‌های دیگر است. در این شیوه مدارک شناسایی افراد بی‌اطلاع معتاد یا نیازمند خریداری یا اجاره می‌شود و سپس شرکت با اسناد آن‌ها ثبت و راه‌اندازی می‌گردد. این شرکت‌ها پس از ثبت بدون اطلاع مالک واقعی گردش مالی سنگینی انجام می‌دهند یا فاکتورهای صوری صادر می‌کنند.
پدیده فروش یا اجاره هویت به گونه‌ای است که سودجویان با وعده مبالغ ناچیز یا رفع بدهی افراد را به در اختیار گذاشتن مدارک شخصی‌شان ترغیب می‌کنند. در بسیاری از موارد سال‌ها پس از فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها مالک صوری از میزان بدهی مالیاتی یا جرایم مطلع می‌شود؛ در حالی که هیچ نقشی در این تخلفات نداشته است.
به گفته کارشناسان شرکت‌های صوری حلقه واسط فرار مالیاتی گسترده‌ای هستند که با صدور فاکتورهای جعلی به شرکت‌های حقیقی و حقوقی صورت‌های مالی را تغییر داده و درآمد مشمول مالیات را کاهش می‌دهند. این فرآیند موجب می‌شود حجم کلان پول جابه‌جا شود اما مالیاتی برای آن پرداخت نشود. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیز به طور مکرر در گزارش‌های رسمی خود هشدار داده‌اند که بخش اعظم فرار مالیاتی از طریق شبکه شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی صورت می‌گیرد. طبق آخرین آمار حدود ۲۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به خاطر معاملات با شرکت‌های بی‌هویت یا صوری مشمول خدشه قرار می‌گیرد.
تداوم فعالیت شرکت‌های صوری نه تنها اقتصاد ملی را از درآمد مشروع محروم می‌کند بلکه ساختار شفافیت اقتصادی را نیز تهدید کرده و عدالت مالیاتی را به چالش می‌کشد. در این راستا ترکیب این شرکت‌ها با پدیده پولشویی امکان رصد نقل و انتقالات مالی مشکوک را برای نهادهای نظارتی دشوارتر می‌سازد.
در سال‌های اخیر اقداماتی در جهت مبارزه با شرکت‌های صوری انجام شده است از جمله سخت‌گیری در اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت و الزام ارائه دفاتر قانونی. با این حال خلأ قانونی و عدم نظارت کافی به سودجویان اجازه می‌دهد که همچنان شرکت‌های صوری را به صورت مخفیانه فعال نگه دارند. کارشناسان بر این باورند که راهکار نهایی هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی و برخورد قاطع با حلقه‌های واسطه اجاره یا فروش هویت است.
در نتیجه شرکت‌های صوری همچنان یکی از ابزارهای اصلی فرار مالیاتی و اخلال در شفافیت اقتصادی کشور به شمار می‌روند. مقابله جدی و قاطع با این پدیده نه تنها به نفع درآمدهای عمومی است بلکه گامی مهم در راستای تحقق عدالت مالیاتی و سلامت اقتصاد ایران خواهد بود. به نقل از مهر
انتهای پیام/