حذف همتی؛ کلید سقوط دلار؟
واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات همتی که پیش‌بینی می‌شد از دو روز پیش در رسانه‌ها شدت بیشتری به خود گرفت. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در صفحه ایکس خود نوشت: «با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه پیشنهاد می‌کنم نه ۲۰ دقیقه بلکه ۴ ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان داده شود تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته به طور کامل و شفاف بیان کند.»
تکذیب برخی از نمایندگان و توضیحات جدید همتی برخی نمایندگان مانند علیرضا سلیمی سیدجواد حسینی‌کیا عباس گودرزی و حسینعلی حاجی دلیگانی که در استیضاح همتی نقش مستقیم داشتند به سخنان همتی واکنش نشان دادند و تأکید کردند که چنین پیشنهاداتی از سوی آن‌ها به وزیر وقت اقتصاد نشده است. به عنوان مثال سیدجواد حسینی‌کیا در واکنش به اظهارات همتی اظهار کرد: «آقای همتی می‌تواند اسامی نمایندگانی را که از او درخواست پُست و مقام کرده‌اند منتشر کند تا اگر موردی در این خصوص بوده همه مطلع شویم نه اینکه اساس قوه مقننه را زیر سؤال ببرد.»
سخنان اخیر نمایندگان اگرچه غالباً بر اثر احساسات اولیه بیان می‌شود اما بررسی و بازخوانی سابقه اظهارات نمایندگان ادوار و دیگر مسئولین کشور نشان می‌دهد که درخواست برای عضویت در هیئتی مدیره شرکت‌ها از دیرباز امری مرسوم بوده است. همتی نیز در سخنان بعدی خود تأکید کرد که منظور او تنها برخی از نمایندگان بوده است. عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد بدون عقب‌نشینی از صحبت‌های خود در کانال تلگرامی‌اش با تأکید دوباره بر اظهاراتش نوشت: «محتوای مصاحبه به خوبی نشان می‌دهد که لفظ «همه» قطعاً به کل نمایندگان محترم مجلس برنمی‌گردد. سخنم درباره «برخی» بود.»
ارزیابی اخبار مربوط به ایام استیضاح همتی نشان می‌دهد که استیضاح وی نه تنها اقتصادی بلکه اقدامی سیاسی برای قدرت‌نمایی در برابر دولت پزشکیان بوده است. اگرچه نمایندگان موضوع تورم و نوسانات ارزی را عامل این استیضاح مطرح کرده‌اند اما تلاش همتی برای حذف رانت‌های ارزی و ساماندهی نظام ارزی طرح واگذاری شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروزر مهم‌ترین عامل این استیضاح بوده است.
در آن زمان همچنین پیامک‌هایی به صورت انبوه به نمایندگان ارسال شد تا سریع‌تر به موضوع استیضاح رأی دهند و مدارک منتشر شده در رسانه‌ها نیز موید این موضوع است. برخی نمایندگان مانند محمد قسیم عثمانی و غلامرضا تاجگردون از مخالفان استیضاح به این پیامک‌ها اشاره کرده و آن‌ها را نمونه‌ای بارز از فشارهای سیاسی دانستند.
اگرچه تاکنون مدارکی در خصوص درخواست پست هیأت مدیره یا مدیرعاملی از سوی نمایندگان در رسانه‌ها منتشر نشده است اما با توجه به اظهارات همتی به تعداد بالای احکام انتصابی وزیر اقتصاد (۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ پست) فشارهای احتمالی برای انتصابات با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی ایران که نمایندگان می‌توانند نفوذ داشته باشند محتمل به نظر می‌رسد. همچنین در دوره‌های مختلف مجلس گزارش‌هایی از فشار نمایندگان برای انتصاب افراد مورد نظرشان در پست‌های مدیرعاملی یا هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی منتشر شده است.
سابقه فشارهای سیاسی برای حضور منصوبین و وابستگان نمایندگان در هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت‌ها در دوره‌های مختلف همواره مطرح بوده است. به عنوان نمونه فاطمی امین وزیر سابق صمت پیش از این صحبت‌های همتی را تأیید کرده بود که نمایندگان مجلس برای انتصاب افراد برای شرکت‌ها فشار می‌آورند. در غیر این صورت وزرا به استیضاح تهدید می‌شدند. در زمان استیضاح علی ربیعی وزیر سابق کار نیز برخی نمایندگان دخالت‌هایی در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار داشتند که ربیعی در روز استیضاح علیه این نمایندگان افشاگری کرد.
در دوره وزارت علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد دولت یازدهم) نیز گزارش‌هایی از فشار نمایندگان برای انتصاب افراد در شرکت‌های دولتی به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها منتشر شده بود. طبیعی است مقاومت در برابر این درخواست‌ها هزینه‌های سیاسی در پی داشته باشد.
محمود صادقی نماینده مجلس دهم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به موضوع دخالت نمایندگان در انتصابات و درخواست‌های غیرقانونی اشاره کرده بود. او به صراحت گفته بود که برخی نمایندگان برای کسب پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی به وزرا فشار می‌آورند و این موضوع یکی از چالش‌های شفافیت در نظام سیاسی ایران است.
احمد توکلی نیز سال‌های گذشته بارها به موضوع «رانت‌جویی نمایندگان» اشاره کرده و از فشارهای سیاسی برای انتصابات در شرکت‌های دولتی انتقاد کرده بود. او در گفت‌وگویی درباره مناصب نمایندگان پس از مجلس و حضور در وزارتخانه‌هایی همچون نفت از طریق لابی‌گری با وزرا در زمان خدمت گفته بود: «متأسفانه همان‌طور که ما در توزیع ثروت فساد داریم در توزیع مناصب هم دچار فساد هستیم که این قابل قبول نیست.»
توکلی در سال ۱۳۹۵ با اشاره به اینکه یکی از نمایندگان مجلس خود در هیئت مدیره ۷ شرکت عضویت دارد گفته بود: این فرد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارائه پیشنهادی مانع از دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده درباره حقوق مدیران و نمایندگان شده است.
در مجلس هشتم نیز گفته می‌شد که تعداد قابل توجهی از نمایندگان در هیئت مدیره شرکت شستا عضویت دارند و این جدای از حضور نمایندگان در هیئت مدیره شرکت‌های دیگر بود.
ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع تخلفات نمایندگان و نحوه رسیدگی به آن‌ها توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره دارد. این ماده بخشی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است که برای تنظیم رفتار نمایندگان مجلس و جلوگیری از سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی تدوین شده است.
با این حال ماده ۱۱ به‌طور خاص به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اشاره ندارد اما به‌طور غیرمستقیم از طریق نظارت بر رفتار نمایندگان مانع از اقداماتی می‌شود که با شئون نمایندگی مغایرت دارد. ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز نمایندگان را ملزم می‌کند که در انجام وظایف نمایندگی از هرگونه اقدامی که به سوءاستفاده از جایگاه یا ایجاد تعارض منافع منجر شود خودداری کنند. اما از آنجا که اعضای هیئت نظارت را نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا جناحی نظارت بر رفتار نمایندگان سختگیرانه و مؤثر نیست.
بر اساس تجارب گذشته و ساختار نظام سیاسی کشور نمایندگان مجلس به دلیل جایگاه نظارتی و قانون‌گذاری خود ابزارهایی مانند استیضاح سؤال از وزرا و لابی‌گری برای انتصابات را در اختیار دارند. این موضوع باعث شده که برخی نمایندگان از این ابزارها برای کسب منافع از جمله انتصاب خود و افراد نزدیک به خود در پست‌های کلیدی استفاده کنند. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد صمت یا نفت به دلیل منابع مالی و نفوذ اقتصادی همواره هدف این درخواست‌ها بوده‌اند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/