
تحلیلهای مدنی زاده: درک عمیق او از وضعیت اقتصادی کشور را نمایان میسازد
محسن علیزاده با اشاره به معرفی «سیدعلی مدنی زاده» به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی بر رویکرد تحولآفرین برنامههای وی در نظام اقتصادی تأکید کرد و گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد که آیا به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کند یا به سیاستگذاریهای کنونی ادامه دهد.
وی افزود: از دیدگاه یک سیاستمدار متعهد به اصول انقلاب اسلامی اقتصاد نه تنها یک حوزه فنی و تخصصی بلکه عرصهای برای تحقق عدالت استقلال عزت ملی و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
علیزاده تصریح کرد: وضعیت کنونی اقتصاد کشور نتیجه تصمیمات ناپایدار نهادهای ناکارآمد و بیاعتمادی به سیاستگذاری است. در این شرایط معرفی دکتر سید علی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی نشاندهنده بازگشت به عقلانیت در سیاستگذاری اقتصادی و اصلاح ساختارهای بنیادی است.
او ادامه داد: مدنیزاده چهرهای بیحاشیه و تأثیرگذار در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور است که با سابقهای روشن در حوزه اقتصادی و حضور در نهادهای مهم به حل مسائل واقعی کشور کمک خواهد کرد.
به گفته علیزاده مدنیزاده در طراحی و هدایت طرحهایی از جمله اصلاح ساختار بودجه و قانون بانک مرکزی نقش کلیدی داشته است. این طرحها نه تنها نمایش رسانهای نیستند بلکه پایههای اصلاح اقتصاد ایران در سالهای آینده به شمار میروند.
وی همچنین به چهار رویکرد اصلی مدنیزاده برای اصلاح نظام اقتصادی اشاره کرد که شامل «اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت» «عدالت و کارایی در نظام مالیاتی» «تقویت بازار سرمایه» و «شفافسازی مالی» است. علیزاده تأکید کرد که این رویکردها با سیاستهای کلان نظام همراستاست و وزیر پیشنهادی اقتصاد برای اقدامات تدریجی و سخت آماده است.
علیزاده خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در موقعیت حساسی قرار دارد و باید انتخاب کند که به مسیر عقلی و برنامهمحور بازگردد یا به آزمون و خطاهای گذشته ادامه دهد. رأی به دکتر مدنیزاده رأی به بازسازی اعتماد و استقرار سیاستگذاری متعهد است.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سید علی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرد و جلسه رأی اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار خواهد شد. سید علی مدنیزاده متولد ۱۳۶۱ و اقتصاددان و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف است. به نقل از ایرنا
انتهای پیام/