ماهیت بازار سرمایه: منبعی برای تأمین مالی بلندمدت

محمد شیرجیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی صبح امروز در آئین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس بانک و بیمه) بر اهمیت بازطراحی ساختار تأمین مالی در کشور تأکید کرد و بیان داشت: بازار سرمایه باید به عنوان یکی از دو بال اصلی نظام تأمین مالی کشور نقش مؤثری در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای زیرساختی و پروژه‌های بلندمدت داشته باشد.

او با اشاره به ماهیت بلندمدت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تصریح کرد که فعالان این حوزه باید با نگاهی بلندمدت و با کیفیت وارد این بازار شوند و از ظرفیت‌های آن در راستای توسعه اقتصادی کشور بهره‌برداری کنند.

شیرجیان در ادامه افزود: بازار پول شامل بانک‌ها نهادها و مؤسسات اعتباری وظیفه تأمین مالی کوتاه‌مدت و حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به دوش دارد. چرا که منابع موجود در این بازار ماهیتاً کوتاه‌مدت هستند و تخصیص آن‌ها باید بر اساس توازن منابع و مصارف صورت گیرد تا از بروز آثار منفی پولی جلوگیری شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت مالی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: باید ابزارهای مالی توسعه یابند تا هر یک از اجزای بازارهای مالی اعم از بازار سرمایه و بازار پول متناسب با نقش واقعی خود در اقتصاد فعال شوند و به بخش واقعی اقتصاد خدمت‌رسانی کنند.

او ادامه داد: علاوه بر اصلاحات درونی صنعت مالی تحولات جدی در سطح کلان نیز ضروری است. به گفته وی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته فقدان اولویت‌های مشخص در برنامه‌های توسعه اقتصادی بوده است. این مسئله سبب شده تا صنعت مالی کشور جهت‌گیری روشنی برای تخصیص منابع نداشته باشد و نتواند بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایجاد کند.

شیرجیان به آمار تأمین مالی ارزی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ میلیارد دلار تأمین مالی ارزی انجام شده که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۷۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۵ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده رشدی ۶۷ درصدی است. با این حال این رشد در بخش واقعی اقتصاد به ویژه صنعت و کشاورزی مشاهده نشده است.

وی افزود: برای مثال ارز تخصیصی به بخش صنعت از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است اما تحولی متناسب با این رشد در صنعت رخ نداده است. همچنین در بخش کشاورزی تخصیص ارز از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۵.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته اما رشد این بخش متناسب با رشد ارزی نبوده است.

شیرجیان علت این عدم تطابق را نبود اولویت‌بندی صحیح در اقتصاد دانست و تأکید کرد که باید بخش‌هایی که ارزش افزوده اقتصادی پایدار و ارزآوری بیشتری تولید می‌کنند به درستی شناسایی شده و به آن‌ها اولویت تخصیص منابع داده شود.

او همچنین به آمار تسهیلات ریالی پرداخت‌شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۷,۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است که بار اصلی تأمین مالی کشور را بر دوش بانک‌ها گذاشته است.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر عهده شبکه بانکی است. اگر این روند بدون تناسب میان منابع و مصارف ادامه یابد منجر به ناترازی شدید و در نهایت پولی شدن تأمین مالی خواهد شد که آثار منفی آن به طور مستقیم در ترازنامه بانک مرکزی نمایان می‌شود.

وی بر لزوم حرکت به سوی تأمین مالی زنجیره‌ای و هدفمند تأکید کرد و افزود: نظام تأمین مالی باید از پرداخت صرف هزینه‌های جاری دولت فاصله بگیرد و به سمت حمایت از طرح‌های زیرساختی و تولیدی حرکت کند.

در پایان شیرجیان خاطرنشان کرد که تأمین مالی باید به گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی اشتغال پایدار و در نهایت ارتقای رفاه و معیشت مردم شود. او همچنین بیان کرد که اصلاح نظام تأمین مالی دولت یکی از محورهای ضروری برای تحقق این هدف است تا تأثیر آن در تأمین مالی بخش خصوصی نیز مشهود باشد. به نقل از مهر

انتهای پیام/