نگرانی‌های جدی درباره وضعیت گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه ایران
در اولین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس بانک و بیمه) که از امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده و تا ۲۱ خرداد ادامه خواهد داشت موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی به وضعیت نگران‌کننده گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه ایران اشاره کرد.
بزرگ‌اصل در اظهارات خود اظهار داشت: «سازمان حسابرسی هم‌اکنون مسئول حسابرسی ۷۵۰ شرکت است که از این تعداد ۱۱۰ شرکت در بورس فعالیت دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از گزارش‌های حسابرسی مقبول و ۴۶ درصد مشروط هستند. این ارقام در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار غیرمتعارف به نظر می‌رسند.»
وی ادامه داد: «در کشورهای توسعه‌یافته وجود چنین درصدی از گزارش‌های مشروط تقریباً غیرممکن است. این مسئله نه تنها گویای ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌هاست بلکه نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی نیز هست.»
مدیرعامل سازمان حسابرسی با تأکید بر تبعات عددی و مالی بندهای حسابرسی خاطرنشان کرد: «در نظام بانکی گاهی اوقات سودهای درج‌شده در صورت‌های مالی به واقعیت به زیان‌های انباشته‌ی سنگین تبدیل می‌شوند. به عنوان مثال عدم توجه به کسری صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار قابل توجه مبدل کند.»
بزرگ‌اصل هشدار داد: «اگر تحلیل‌گران بازار سرمایه تنها به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند احتمالاً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد.»
وی همچنین بر لزوم مسئولیت‌پذیری نهادهای تخصصی تأکید کرد و افزود: «از تحلیل‌گران و شرکت‌های تأمین سرمایه انتظار داریم که این مسئولیت را بر عهده بگیرند نه عموم مردم. مردم معمولاً دسترسی کافی ندارند و نه لزوماً توانایی تحلیل صورت‌های مالی پیچیده را دارند. این وظیفه تحلیل‌گران حرفه‌ای است که با دقت و تخصص گزارش‌های حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.»
مدیرعامل سازمان حسابرسی به چالش‌های موجود در شرکت‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: «برخی شرکت‌ها به‌ویژه دولتی‌ها به‌دلیل حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح از اصلاح ساختار مالی ترس دارند. معمولاً مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می‌دانند و تلاش می‌کنند بدون مواجهه با واقعیت مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند.»
او اضافه کرد: «این نوع نگرش موجب شده برخی صنایع حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند. بنابراین اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌هاست.» به نقل از مهر
انتهای پیام/