فائق آمدن بر موانع ساختاری با رویکرد نوین در مدیریت اقتصادی

ناصر فتاحی رئیس پژوهشکده سیاستگذاری توسعه اقتصادی ایران با اشاره به معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد اظهار داشت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیق و ساختاری مواجه بوده که تنها با تکرار راهکارهای معمول یا مدیران شناخته‌شده قابل حل نیست. او تصریح کرد که ادامه وضعیت موجود بیشتر از آنکه راه‌حل باشد به تداوم مشکلات می‌انجامد. انتصاب یک مدیر جوان و متخصص از میان نخبگان علمی و پژوهشی کشور می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در راستای تغییر گفتمان و رفع بن‌بست‌های نهادی تلقی شود.

فتاحی افزود: ویژگی بارز مدنی‌زاده استفاده از دانش روز تجربه مدیریتی در حوزه‌های زیرساختی و درک عمیق از نیاز به تحول تدریجی در نظام اقتصادی است. بازگشت او به ایران در شرایطی که نخبگان در حال مهاجرت هستند نشان از تعهد و رسالت او دارد. حضور وی در طراحی سیاست‌های ملی و برنامه‌های اصلاحی و عدم تمایل به ورود به منازعات سیاسی او را در میان دیگر گزینه‌های مدیریتی متمایز کرده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سوابق مدنی‌زاده در تصمیم‌سازی همکاری با سازمان‌ها و نهادهای تخصصی و مشارکت در تدوین اسناد فرادستی همچون برنامه هفتم توسعه و اصلاح ساختار بودجه نشان‌دهنده توانایی او در ایجاد اجماع و سیاست‌ورزی در فضای پرمخاطره اقتصاد ایران است. او با بدنه کارشناسی و بخش خصوصی زبان مشترکی دارد که این امر فضای جدیدی برای همکاری و کاهش فاصله اعتماد بین دولت و جامعه اقتصادی به وجود آورده است.

فتاحی همچنین گفت: در مصاحبه‌ها و مطالب منتشرشده همواره به تأکید دکتر مدنی‌زاده بر شفافیت پاسخگویی و مردمی‌سازی اقتصاد توجه شده است؛ اصولی که در بین مدیران گذشته کمتر به‌طور عملی پیگیری شده است. پیشنهادهای او برای عدالت در توزیع منابع حمایت هدفمند از تولید و سرمایه‌گذاری و مقابله با رانت‌های ساختاری نشان‌دهنده رویکرد او به تغییر آرام و هماهنگ با ظرفیت‌های کشور است.

به گفته او البته مسیر پیش روی مدنی‌زاده خالی از چالش نیست. بوروکراسی پیچیده منابع محدود و مقاومت بازیگران سنتی به طور طبیعی چالش‌هایی برای هر اصلاح‌گر جدی به شمار می‌روند. اما قدرت اجماع‌سازی صداقت و سلامت نفس و دوری از گرایش‌های جناحی از مهم‌ترین سرمایه‌های او برای پیشبرد اصلاحات واقعی است. بزرگ‌ترین چالش وی حفظ این اصول و جلوگیری از فرسودگی در فضای پر از سیاست‌زدگی و درخواست‌های متنوع نظام تصمیم‌گیری خواهد بود.

او در پایان افزود: به نظر می‌رسد دوران جدید وزارت اقتصاد باید با عقلانیت جمعی شفافیت و استفاده از توان نخبگان برای بازسازی تدریجی اعتماد عمومی آغاز شود. انتصاب افراد پاکدست و متخصص نخستین گام قابل اعتماد در بازگرداندن دولت به نقش راهبر و ناظر کارآمد در اقتصاد است؛ نقشی که امید به ایجاد تغییر و بهبود معیشت مردم را دوباره زنده می‌کند. به نقل از مهر

انتهای پیام/