مدیرعامل سازمان حسابرسی: با هزینه کم، توقعات بالا!
موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی در نشست تخصصی «نقش گزارش‌های حسابرسی در شفافیت مالی بازار سرمایه ایران» که امروز یکشنبه ۱۸ خرداد در حاشیه اولین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس بانک و بیمه) به همت جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد به بررسی چالش‌های اساسی حرفه حسابرسی در کشور پرداخت و بر ضرورت افزایش سهم این حرفه از اقتصاد کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه حسابرسان در ساختار مالی کشور اظهار داشت: یکی از مسائل کلیدی که باید به آن توجه شود سهم حسابرسان از منابع اقتصادی کشور است. هر چه میزان منابع بیشتری به یک حرفه تخصیص یابد زمینه رشد و توسعه آن نیز فراهم‌تر خواهد شد.
بزرگ‌اصل با انتقاد از حق‌الزحمه‌های پایین پرداختی به حسابرسان در ایران گفت: یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی حرفه حسابرسی در کشور نرخی است که برای حق‌الزحمه‌ها تعیین شده است. آمارهای جهانی نشان‌دهنده فاصله زیادی با ایران هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اروپا به‌طور متوسط ۰.۱۳ درصد از درآمد شرکت‌ها به حسابرسی اختصاص می‌یابد. این رقم در آمریکا ۰.۲۹ درصد و در پاکستان ۰.۰۲۲ درصد است. اما در ایران به‌ویژه در سازمان حسابرسی این عدد تنها ۰.۰۰۵۴ درصد است و بنگلادش تنها کشور دیگری است که شرایط مشابهی دارد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: با وضعیت کنونی نمی‌توان نیروی نخبه را در این حرفه حفظ کرد و در نهایت افرادی که به این حرفه وارد می‌شوند پس از یک سال به بخش‌های دیگر جذب می‌شوند. باید اذعان کرد که منابع محدود تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات دارند. در پاسخ به انتقادات مبنی بر حق‌الزحمه پایین حسابرسان می‌توان گفت که نمی‌توان با پرداخت کم انتظار کیفیت عالی داشت.
وی یک مثال عینی مطرح کرد و افزود: هزینه‌ای که برای حسابرسی یک شرکت بورسی توسط سازمان دریافت شده حدود یک میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که بر اساس نرخ‌های کشورهای دیگر این مبلغ به ترتیب ۴ میلیارد ۲۶ میلیارد و ۵۹ میلیارد تومان خواهد بود. این تفاوت نشان‌دهنده محدودیت‌های حرفه حسابرسی در ایران است.
بزرگ‌اصل هشدار داد: اگر با همین رویکرد ادامه دهیم که همه چیز را به همه چیز مرتبط کنیم باید خود را برای نابودی تدریجی این حرفه آماده کنیم. بنابراین لازم است که افزایش منطقی و کارشناسانه حق‌الزحمه حسابرسی در دستور کار وزارت اقتصاد و جامعه حسابداران رسمی قرار گیرد. البته این مسأله نیاز به اخذ مجوز و غلبه بر مقاومت شرکت‌هایی که به پرداخت‌های پایین عادت کرده‌اند دارد.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که حسابرسی یک الزام قانونی است که از سوی نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس و بانک مرکزی تعیین می‌شود. اگر کسی فکر می‌کند که حتی یک مدیر سالم از حضور حسابرس استقبال می‌کند در واقع حرفه حسابرسی را به‌خوبی نشناخته است. در کشور ما حتی مدیران سالم نیز ممکن است در برخی موارد از قوانین تخطی کنند. وظیفه حسابرس شناسایی و گزارش این موارد است و بنابراین انتظار استقبال گرم از حسابرس چندان منطقی نیست.
در پایان بزرگ‌اصل خاطرنشان کرد که باید بپذیریم که حرفه حسابرسی به دلیل ماهیت خود نه تنها ماهیتی اجباری دارد بلکه تأمین مالی آن نیز باید به‌صورت اجباری و نظام‌مند از سوی شرکت‌ها انجام شود و در غیر این صورت مسیری که می‌توان در یک سال طی کرد ممکن است به ۱۰ یا ۲۰ سال به طول بینجامد. به نقل از مهر
انتهای پیام/