تحرکات وزارت صمت برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو
مجموع سیاست‌های دولت مسعود پزشکیان که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌دنبال حل مشکلات صنعت خودروسازی است امیدواری‌هایی را برای جبران مافات ایجاد کرده است. حمایت از خصوصی‌سازی واقعی نخستین گام دولت چهاردهم بود که با اراده رئیس‌جمهور و تلاش‌های وزارت صمت در راستای واگذاری «ایران خودرو» به انجام رسید. در حال حاضر و در جریان واگذاری «سایپا» معاون وزارت صمت اعلام کرد که این وزارتخانه تصمیم دارد تا پایان خردادماه با حذف «قیمت‌گذاری دستوری خودرو» جراحی اقتصادی در صنعت را به پایان برساند.
قیمت‌گذاری دستوری که به‌عنوان یک کنترل دولت بر بازار شناخته می‌شود به عنوان یک روش قدیمی برای تعیین قیمت کالاها و خدمات به کار می‌رود و به دلیل تبعات منفی آن بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مدت‌هاست آن را کنار گذاشته‌اند. دولت محمود احمدی‌نژاد در واقع نقطه شروع این روند در صنعت خودروسازی کشور بود که نزدیک به دو دهه صنعت و بازار خودرو را در یک سیکل معیوب گرفتار کرده است.
اگرچه ابتدا قرار بود نهادهایی مانند «شورای رقابت» براساس فرمول‌های مشخص هزینه قیمت‌تمام‌شده خودرو و حاشیه سود را تعیین کنند اما به تدریج قیمت‌گذاری به ابزاری برای کنترل تورم تبدیل شد. دولت‌ها برای نشان دادن کنترل تورم معمولاً قیمت خودرو را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده اعلام می‌کردند که نتیجه‌ای جز افزایش بدهی و زیان انباشته برای خودروسازان نداشت.
به تازگی مدیرعامل ایران خودرو از تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال خبر داد که به‌جای سود ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان جدید به بار آورده است. با وجود افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان مجبورند خودروها را با قیمت‌های سال گذشته عرضه کنند. این وضعیت باعث شده که خودروسازان برای کاهش زیان تولید را کاهش دهند یا از قطعات بی‌کیفیت استفاده کنند.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری به‌جای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا به تقاضای مصنوعی دامن زده و به نفع دلالان و سودجویان تمام شده است. در این راستا معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به تازگی بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده و اطمینان داده است که این موضوع در روزهای آینده حل خواهد شد.
دولت پزشکیان همچنین تلاش دارد با مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و بررسی مجدد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند تا تجارت بین‌المللی و تأمین قطعات خودرو تسهیل شود و صنعت خودروسازی رشد کند. این مجموعه سیاست‌ها نشان‌دهنده عزم دولت پزشکیان برای شناسایی و اصلاح ریشه‌ای مشکلات در صنعت خودرو است. به نقل از tgju
انتهای پیام/