افزایش قابل توجه خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، نشانه‌ای از شفافیت است
علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد اهمیت راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که خود اظهاری مردم در این سامانه ۱۵۰ درصد رشد داشته است و تأکید کرد که توسعه این زیرساخت اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در ساماندهی بازار مسکن و مقابله با سوداگری ایفا خواهد کرد.
نوین در ابتدا بیان کرد که تکمیل سامانه املاک و اسکان یکی از تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور است و اشاره داشت که رشد مشارکت مردم در خود اظهاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. وی افزود که این امر نشان‌دهنده آگاهی بیشتر مردم از اهمیت این سامانه است و دولت با اعمال محدودیت‌هایی مانند لزوم ثبت آدرس در معاملات انگیزه ثبت اطلاعات را افزایش داده است.
او همچنین به ضرورت اتصال این سامانه به دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی همچون شهرداری‌ها سازمان ثبت نیروی انتظامی و بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: «بسیاری از دستگاه‌ها هنوز به‌طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند. برای اینکه این سامانه کارکرد واقعی خود را پیدا کند نیاز است که همه نهادهای مرتبط داده‌های خود را در اختیار آن قرار دهند. هنوز برخی شهرداری‌ها بیمه‌ها و بخش‌هایی از وزارت راه اطلاعات خود را ارائه نکرده‌اند که این موضوع یکی از چالش‌های جدی در مسیر تکمیل سامانه است.»
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «این سامانه به شفاف‌سازی بازار مسکن و حذف معاملات صوری کمک می‌کند. در آینده‌ای نزدیک اگر این سامانه به‌طور کامل عملیاتی شود بسیاری از دعاوی حقوقی و مشکلات ثبت معاملات ملک کاهش می‌یابد زیرا تمام اطلاعات ملک مالک و وضعیت سکونت به‌صورت شفاف در دسترس خواهد بود و دیگر کسی نمی‌تواند با اطلاعات ناقص ملک را چند بار معامله کند.»
نوین همچنین به اهمیت اتصال کد ملی به کد پستی اشاره کرد و گفت: «این اقدام یکی از ارکان اساسی برای ریشه‌کنی معاملات صوری و شناسایی خانه‌های خالی است. با دانستن محل زندگی هر فرد و تعداد املاک او دولت قادر به سیاست‌گذاری مؤثرتری در حوزه مالیات مسکن اجتماعی و عرضه زمین خواهد بود.»
وی در پایان تصریح کرد: «سامانه املاک و اسکان یکی از طرح‌های زیربنایی بسیار خوب دولت است که اگر با جدیت دنبال شود می‌تواند بخش زیادی از نابسامانی‌های بازار مسکن را سامان دهد. تقویت این سامانه و اتصال آن به دیگر سامانه‌ها نه فقط ابزار نظارتی بلکه گامی به‌سوی عدالت اجتماعی در حوزه زمین و مسکن خواهد بود.» به نقل از مهر
انتهای پیام/