قیمت‌گذاری دستوری؛ نمایانگر واقعی نابرابری‌های اقتصادی در ایران
سال‌هاست که اقتصاد ایران با چالش بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری مواجه است که این موضوع به جز مختل کردن فعالیت تولیدکنندگان به ایجاد نابرابری در بازار و سودجویی عده‌ای خاص منجر شده است. در حالی که قیمت خودرو طبق نرخ دستوری بر اساس دلار ۴۰ هزار تومان تعیین می‌شود دلار در بازار آزاد به بیش از ۸۰ هزار تومان و در مرکز مبادله نیز بالای ۶۹ هزار تومان است این ناهماهنگی موجب شده است که صنعت خودرو نتواند به بهبودی و رشد دست یابد. این وضعیت واکنش جدی قائم مقام گروه خودروسازی ایران‌خودرو را به دنبال داشته و نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در این صنعت است.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری نماد بارز نابرابری‌های موجود در اقتصاد ایران است و ادامه این روند در صنعت خودرو می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی و انحراف از مسیر خصوصی‌سازی منجر شود. او معتقد است که صنعت خودرو با وجود خصوصی‌سازی همچنان با مشکل قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند و این وضعیت باعث بروز فاصله‌ای جدی بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش می‌شود که نتیجه‌ای جز زیان انباشته برای خودروسازان ندارد.
راغفر ادامه می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در واقع یک شعار است که به تولید آسیب می‌زند و تاریخ نشان داده که هر بار قیمت دستوری برای یک کالا تعیین شده نه تنها آرامش به بازار بازنگشته بلکه منجر به تبدیل کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای شده است. وی تأکید می‌کند که تداوم این روند تنها به چپاول منابع عمومی و نادیده گرفتن حقوق مردم منجر خواهد شد.
وی به تأثیرات منفی قیمت‌گذاری دستوری بر سیستم عرضه و تقاضا اشاره کرده و می‌گوید که این روند باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند و در نتیجه عرضه خودرو در بازار کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه فرصت را برای دلالان فراهم کرده و جو بازار را مختل می‌کند.
علاوه بر این قیمت‌گذاری دستوری به شکل‌گیری بازار سیاه نیز دامن می‌زند. وقتی از تولیدکنندگان خواسته می‌شود که محصولات خود را با قیمت‌های دستوری عرضه کنند تعادل درآمد و هزینه بر هم می‌خورد و این خود موجب شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود.
راغفر در ادامه به روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو اشاره کرده و می‌گوید که با وجود پیشرفت در این زمینه قیمت محصولات همچنان بر مبنای نرخ‌های دستوری تعیین می‌شود. این وضعیت به نوعی مانع از تحقق اهداف خصوصی‌سازی شده و نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند.
او همچنین به تأثیرات منفی قیمت‌گذاری دستوری بر تعادل بازار خودرو اشاره کرده و می‌افزاید که این قیمت‌ها به سختی می‌توانند با نوسانات هزینه‌های تولید و نرخ ارز هماهنگ شوند که این خود باعث ضرر مالی برای تولیدکنندگان و ناهماهنگی در بازار می‌شود. در نهایت زیان انباشته خودروسازان بزرگ و بدهی‌های جاری آن‌ها نشانه‌ای از این عدم توازن است که باید مورد توجه قرار گیرد. به نقل از مهر
انتهای پیام/