هشدار درباره کسری بودجه ۱۴۰۳ و خطرات انحراف از قوانین مالی
طبق جدیدترین اطلاعات دیوان محاسبات کشور و بر اساس پایش انجام‌شده عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ با افزایش قابل توجهی در منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه مصوب همراه بوده است. این افزایش عمدتاً ناشی از استفاده بیش از حد از منابع صندوق توسعه ملی انتشار اوراق مازاد و تحقق برخی درآمدهای خاص بوده است اما در نهایت کسری قابل توجهی از طریق تنخواه بانک مرکزی جبران شده است. دیوان محاسبات نسبت به انحراف عملکرد نسبت به قانون هشدار داده و بر لزوم واقعی‌سازی برآوردها در بودجه سال‌های آینده تأکید کرده است.
عملکرد مالی دولت ۱۴۰۳ نشان‌دهنده انحراف جدی از قانون بودجه است به طوری که حجم منابع و مصارف هر دو بیش از ۴۰٪ از برآورد اولیه بیشتر بوده‌اند. این سطح از انحراف ضعف در برآورد درآمدی و مدیریت مخارج دولت را نمایان می‌سازد که می‌تواند آثار کلان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی به ویژه در زمینه تورم و رشد بدهی دولت را به دنبال داشته باشد.
بررسی شیوه تأمین منابع اضافی نشان می‌دهد که دولت بیش از حد به صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی اتکا کرده است. این دو رویکرد می‌تواند به نوعی استفاده از ثروت بین‌نسلی و همچنین انتقال بدهی به سال‌های آینده را به همراه داشته باشد. این رفتار در بلندمدت می‌تواند چالش‌های جدی از جمله کاهش ذخایر ارزی و افزایش بار بدهی دولت را به اقتصاد تحمیل کند.
با وجود رشد قابل توجه منابع و مصارف کسری در پایان سال به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده که مستقیماً از تنخواه بانک مرکزی تأمین شده است. این رویکرد بدون اخذ مجوزهای قانونی کافی ممکن است به افزایش پایه پولی و فشار تورمی جدید منجر گردد.
نگرانی دیوان محاسبات در این زمینه کاملاً به‌جا است. در شرایط عدم دقت در برآوردها نیاز به اصلاحات ساختاری و نگاه واقع‌بینانه به منابع به ویژه درآمدهای پایدار مانند مالیات بیش از پیش احساس می‌شود. برای کنترل تورم و تقویت اثرگذاری بودجه در بخش توسعه‌ای لازم است دولت به سمت منابع مطمئن و مدیریت هزینه معطوف به بهره‌وری حرکت کند.
پایش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که رشد منابع و مصارف دولت در ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه بیش از ۴۰ درصد بوده و این ناشی از رویکردهای نامطمئن و کوتاه‌مدت در تأمین مالی دولت است. اتکا به صندوق توسعه ملی اوراق بدهی و همچنین تأمین کسری از منابع بانک مرکزی عملاً ثبات اقتصاد کلان را در معرض ریسک قرار می‌دهد. به همین دلیل ضروری است بودجه‌نویسی سال‌های آینده با نگاهی واقع‌گرایانه‌تر شفاف و متکی به درآمدهای پایدار انجام شود و از وابستگی بیشتر به منابع استقراضی و کوتاه‌مدت پرهیز گردد تا مسیر پایداری مالی و کنترل تورم هموار گردد. به نقل از مهر
انتهای پیام/