مدنی‌زاده: توازن عقلانیت اقتصادی و جنجال‌های سیاسی
در آستانه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور دوباره به‌جای تمرکز بر «کفایت علمی و اجرایی» به سمت بازی‌های همیشگی تقلیل‌گرایی و قضاوت‌های شتاب‌زده متمایل شده است؛ این بار علیه علی مدنی‌زاده اقتصاددان جوان و خوش‌فکر که به عنوان گزینه دولت برای هدایت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور معرفی شده است.
سکوت علمی و کارنامه شفاف مدنی‌زاده می‌تواند بهترین شاهد برای تفاوت رویکرد او با نسل شعارپردازان باشد. او بیشتر از آنکه اهل تریبون‌های پرهیاهو باشد به کار بی‌وقفه و سکوت علمی در پشت‌صحنه سیاست‌گذاری اقتصادی شهره است.
مدنی‌زاده نه تنها از تریبون‌سازی‌های رسانه‌ای دوری می‌کند بلکه به هیچ‌وجه برخاسته از سهم‌خواهی‌های سیاسی و بوروکراسی فرسوده نیست. او نماینده نسلی از اقتصاددانان است که با ذهن تحلیلی و تربیت آکادمیک سیاست‌گذاری را فرصتی برای اصلاح ریشه‌ای ساختارهای ناکارآمد می‌دانند. او نماد «نسل سیاست‌گذار» در اقتصاد ایران است؛ نسلی که با علم تجربه و نگاه واقع‌گرایانه به دنبال حل مسائل اقتصادی است نه بهره‌برداری جناحی از بحران‌ها.
مدنی‌زاده فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است؛ دانشگاهی معتبر در حوزه آموزش اقتصاددانان بزرگ و نظریه‌پردازان سیاست‌های مالی و پولی. سال‌ها تدریس پژوهش و مسئولیت‌های کلیدی در نهادهایی چون بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تنها بخشی از رزومه اوست که نمی‌توان به سادگی نادیده گرفت. آیا اینها نشانه «بی‌تجربگی» هستند یا بیانگر تعهد حرفه‌ای و تخصص واقعی؟
برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد نتیجه برنامه‌ریزی فرمالیته یا وعده‌های کلیشه‌ای نیست. این برنامه بر محورهای مشخص عملیاتی و شفاف متکی است. این برنامه به شفاف‌سازی مالی و حکمرانی داده عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی توجه دارد؛ به‌جای وعده‌های بزرگ بر اصلاح ساختار بودجه ساماندهی یارانه‌ها و توسعه بازار سرمایه تمرکز کرده است. او به‌جای اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه به تحلیل سیاست ارزی در متن اصلاحات بودجه و کنترل کسری‌ها پرداخته است. چنین رویکردی برای برخی گروه‌های منتفع از بی‌ثباتی خوشایند نیست. اقتصاد پنهان همواره با عقلانیت علمی بیگانه بوده است.
مدنی‌زاده نه به دنبال تغییرات نمایشی بلکه به دنبال ترمیم ریشه‌هاست و این همان چیزی است که اقتصاد ایران سال‌هاست به آن نیاز دارد. او با تأکید بر «اصلاح تدریجی غیرشوک‌درمانی و اولویت معیشت مردم» نشان داده که حتی در تحلیل صدای متفاوتی است. او نه مروج شکست‌های تجربی ایده‌های رادیکال است و نه پیرو نسخه‌های تزریقی از بیرون بلکه به بازسازی درون‌زای ساختار اقتصادی بر پایه تجربه بومی و دانش جهانی معتقد است.
رأی اعتماد به مدنی‌زاده فراتر از انتخاب یک فرد تأیید یک مسیر است؛ مسیری مبتنی بر اصلاحات آرام علمی و متکی بر منافع بلندمدت ملت. اگر از این فرصت تاریخی عبور کنیم ممکن است بار دیگر ناچار شویم هزینه‌های آزمون و خطا را با معیشت مردم بپردازیم.
اکنون زمان آن است که عقلانیت بر هیاهو غلبه کند. رأی اعتماد به دکتر مدنی‌زاده رأی به بازگشت صدای کارشناسی به مرکز تصمیم‌سازی اقتصادی است؛ صدایی که در سکوت اما با صلابت به اصلاح ساختاری می‌اندیشد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/