نسل نو در وزارت اقتصاد: فرصتی نوین برای تحول اقتصادی ایران
محمدحسین صبوری عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌هایی که اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق و چند لایه مواجه بوده همواره امید به تغییر از درون دولت و با کمک مدیرانی با دیدگاه نو و علمی زنده نگه داشته شده است. او معتقد است که در بحبوحه بحران‌های مزمن کنونی ورود مدیرانی با رویکرد جدید می‌تواند نقطه عطفی در احیای اعتماد عمومی و بهبود کارآمدی سازوکارهای اقتصادی باشد.
صبوری به سابقه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌گوید: «در دهه‌های اخیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی تغییرات مقطعی در نظام یارانه‌ها و بعضاً دیدگاه‌های غیرکارشناسانه قرار داشته است. این روندها منجر به تثبیت ساختارهای ناکارآمد مالی کاهش سرمایه‌گذاری واقعی و بی‌اعتمادی بخش خصوصی به سیاست‌های دولت شده است. امروز تورم ساختاری بیکاری فارغ‌التحصیلان افزایش فاصله طبقاتی و مشکلات تجارت خارجی زنجیره‌ای از معضلات مرتبط را ایجاد کرده که راه‌حل آن نیاز به تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی دارد نه اصلاحات سطحی.»
او ادامه می‌دهد: «در چنین وضعیتی تغییر نسل مدیریتی و میدان دادن به مدیرانی با نگرش علمی و تجربه کافی می‌تواند سیاست‌گذاری کلان را دگرگون کند. اقتصاد کنونی ایران حوصله آزمون و خطای بیشتر را ندارد و تمامی ساختارهای تصمیم‌گیری نیازمند رویکرد مبتنی بر داده برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه و سیاست‌گذاری هدفمند هستند.»
صبوری تأکید می‌کند که وزیر اقتصاد باید ترکیبی از شجاعت دانش نظری و تجربه در برنامه‌ریزی داشته باشد. او همچنین بر لزوم داشتن نگاه اصلاح‌محور و مقاومت در برابر ریسک‌های کوتاه‌مدت و چالش‌های ساختاری به عنوان شروط موفقیت هر مدیری در این سمت تأکید می‌کند.
به اعتقاد صبوری ورود سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه وزارت اقتصاد نمایانگر همین تغییر نسلی و گذر از مدیریت روزمره به سمت برنامه‌ریزی نظام‌مند است. او می‌گوید: «مدنی‌زاده به عنوان یک اقتصاددان جوان هم در عرصه دانشگاه و هم در پروژه‌های کلان برنامه‌ریزی اقتصادی تجربه دارد. فعالیت فعال در مراکز پژوهشی مشارکت در تدوین اسناد بالادستی و تسلط بر تحلیل سیستماتیک مسائل کشور او را از سایر گزینه‌های قبلی متمایز می‌کند.»
وی اضافه می‌کند: «رویکرد اصلاح‌محور و اجتناب از تسکین‌های موقتی در اکثر تحلیل‌ها و پیشنهادهای مدنی‌زاده مشهود است. برخورد علمی و تسلط به سازوکار تصمیم‌گیری در دولت فرصتی بی‌نظیر برای عبور از رکود دائمی و ارتقا شفافیت نظام بودجه‌ای به حساب می‌آید.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «برنامه‌ریزی علمی بدون شفافیت در نظام گزارش‌دهی مالی عملاً به شکست می‌انجامد. مزیت گزینه‌هایی مانند مدنی‌زاده در قدرت شفاف‌سازی فرآیندها جمع‌بندی کارشناسی و دوری از تصمیمات هیجانی و کوتاه‌مدت نهفته است.»
صبوری همچنین می‌افزاید: «اگر اعتماد عمومی از دولت بازسازی نشود و جامعه نسبت به کارآمدی اقتصادی مدیران جدید اطمینان حاصل نکند هیچ برنامه اقتصادی قوی و علمی هم به نتیجه نخواهد رسید. چهره‌هایی چون دکتر مدنی‌زاده به دلیل کارنامه علمی و پاک‌دستی خود می‌توانند پایه‌های این اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه تحقق اصلاحات واقعی را فراهم کنند.» به نقل از مهر
انتهای پیام/