طرح وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بهینه‌سازی بودجه کشور
علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در بخشی از برنامه جامع خود برای پذیرش مسئولیت این وزارتخانه به مدیریت پایدار بدهی‌های دولت توسعه بازار بدهی و کارآمدسازی منابع خزانه‌داری تأکید کرده است. این برنامه با هدف کاهش چالش‌های نظام مالی هماهنگی بین‌دستگاهی و بهینه‌سازی منابع مالی دولت طراحی شده است.
در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد آمده است که حفظ پایداری بدهی‌های دولت از طریق کنترل مسیرهای ایجاد بدهی و هم‌زمان کمک به کاهش چالش‌های نظام مالی شبکه بانکی و بازار سرمایه با تدقیق زمان‌بندی حجم و ماهیت بدهی‌های دولت به نظام بانکی امری بسیار حیاتی است. در این راستا و هم‌راستا با مواد ۱۰ ۱۲ ۲۴ و ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت برنامه‌های زیر تحت سه دسته کلان راهبردی قرار می‌گیرند:
الف) مدیریت بدهی‌های دولت و توسعه بازارهای بدهی:
- اوراق‌بهادارسازی و بازارپذیر کردن بدهی‌های فعلی دولت و شرکت‌های دولتی و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی در راستای احکام قانون برنامه هفتم.
- توسعه بازار بدهی به منظور کاهش هزینه تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی از نظر نرخ و سررسید و هماهنگی با بانک مرکزی.
- تدوین برنامه سالانه استقراض دولت و اعلام برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی به منظور کمک به برنامه‌ریزی بانک‌ها و خریداران اوراق دولتی.
- اولویت‌بخشی و مشارکت در تصویب و اجرای لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت.
ب) هماهنگی نهادی و برنامه‌ریزی بین‌دستگاهی:
- تشکیل کارگروه‌های هماهنگی مستمر بین‌دستگاهی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای هماهنگی و برنامه‌ریزی انتشار منظم اوراق.
ج) مدیریت نقدینگی دولت و کارآمدسازی منابع خزانه‌داری:
- مدیریت نقدینگی خزانه و هموارسازی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با استفاده از ابزارهایی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی.
- ساماندهی حساب واحد خزانه و تکمیل پروژه پرداخت به ذی‌نفع نهایی در حوزه دستگاه‌های اجرایی و اصلاح فرآیندهای مربوطه جهت استفاده بهینه از منابع شرکت‌های دولتی. به نقل از مشرق
انتهای پیام/