
راهاندازی بستر معدنی نوین در کشور با معرفی طرحهای سرمایهگذاری جدید
وجیه الله جعفری که امروز در "همایش سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی" صحبت میکرد اظهار داشت: هماکنون سه مدل بسته سرمایهگذاری با هدف توسعه معدن و صنایع معدنی در وزارت صمت و زیرمجموعههایش در حال پیگیری است.
او افزود: این بستهها شامل بستههای پروانههای اکتشافی مربوط به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پروانههای بهرهبرداری در اختیار دولت (وزارت صمت بهصورت آزاد) و طرحی برای ایجاد دادهها و اطلاعات پایه شامل نقشههای یک پنجاه هزارم از طریق نظارت سازمان زمینشناسی میشود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با استفاده از این سه بسته میتوانیم فضایی نوین در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم و یکی از شروط مهم در این راستا ادامه سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران تا دستیابی به نتایج مطلوب است.
جعفری تصریح کرد: ارائه بستههای سرمایهگذاری در حوزه بهرهبرداری و اکتشافی در قالب طرح احیای معادن نیز در دستور کار قرار دارد و بر اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی با توجه به پتانسیلهای کشور و ذخایر معدنی تاکید کرد.
او افزود: خوشبختانه حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته و این امر کمک میکند تا از فرصتها برای توسعه معدن و صنایع معدنی بهرهبرداری شود.
جعفری با اشاره به نیاز به اکتشافات برنامهریزیشده و مبتنی بر فناوریهای نوین برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن گفت: بستههای سرمایهگذاری تدوینشده نقش کلیدی در جذب مشارکت بخش خصوصی و توسعه پایدار این حوزه خواهند داشت.
معاون معدنی وزیر صمت همچنین افزود: تدوین برنامههای عملیاتی برنامه هفتم با هدف رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن در حوزههای مختلف از جمله اکتشاف فرآوری و صنایع معدنی در حال انجام است.
او خاطرنشان کرد: در این راستا دو نکته مهم وجود دارد که بیشتر به چالش تبدیل میشود. یکی از این موارد اینکه هنوز در اکتشاف به لحاظ شناسایی ذخایر اطلاعات کافی نداریم و نیاز به تحول در این بخش داریم.
جعفری تصریح کرد: ایران دارای 80 نوع ماده معدنی است که کمتر از 40 ماده آن مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و بسیاری از عناصر به لحاظ دانش فنی نیز مورد توجه قرار نگرفتهاند.
وی به تلاشهای ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جذب مشارکت اشاره کرد و گفت: این برنامهریزیها به منظور واگذاری پهنهها و خدمات به بخش خصوصی انجام میشود.
جعفری ادامه داد: اما بخش اکتشاف ریسک بالایی دارد و ما در کنار حمایت دولت به ارتقاء توانمندی بخش خصوصی نیز نیاز داریم.
او همچنین بیان کرد: این شامل صدور پروانههای اکتشافی از سوی ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است و در سطح کلان گامهای اساسیتری مانند تهیه نقشهها و ایجاد دادههای پایه در حال انجام است.
معاون معدنی وزیر صمت اظهار داشت: همکاری بین ایمیدرو سازمان زمینشناسی و معاونت امور معدنی وزارت صمت به تدوین طرح تحول معدن و اکتشاف منجر شده که در قالب آن پروانههای اکتشاف استخراج میشود.
جعفری افزود: در چارچوب این همکاریها در ۲۵ پهنه اکتشافی نقشههای زمینشناسی اقتصادی با مقیاس یک پنجاه هزارم تهیه شده که این نقشهها زمینهساز ورود بخش خصوصی به این عرصه است.
وی در پایان تاکید کرد: تأمین مواد اولیه یکی از نیازهای اساسی ماست و در این راستا توسعه اکتشافات و زیرساختها از الزامات رشد 13 درصدی بخش معدن به شمار میآید.
به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/