هشدار جدی در بازار موبایل: دزدی برای قطعات خدمات پس از فروش تقلبی

موضوع سرقت تلفن همراه و استفاده از گوشی‌های مسروقه برای تأمین قطعات یدکی به یکی از معضلات امنیتی و اقتصادی در حوزه موبایل کشور تبدیل شده است. این پدیده نه‌تنها در بازارهای بزرگ موبایل به وضوح مشهود است بلکه اخیراً در گزارشی رسمی از صدا و سیما نیز به آن پرداخته شد.

بر اساس این گزارش یک شبکه سازمان‌یافته از سارقین و مال‌خرهای تلفن همراه شناسایی و توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. شواهد حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از گوشی‌های سرقت‌شده پس از مراحل رجیستری که عملاً امکان استفاده مستقیم از آن‌ها را می‌گیرد به منابع قطعه برای شبکه خدمات غیررسمی تعمیرات تبدیل می‌شوند.

با اجرای طرح رجیستری از سال ۱۳۹۷ امکان استفاده مستقیم از گوشی‌های سرقتی در شبکه مخابراتی غیرممکن شد. این طرح به‌منظور قطع دست سارقان و قاچاقچیان موبایل طراحی شده بود. اما متأسفانه بازار غیررسمی تعمیرات و نبود چارچوب شفاف در خدمات پس از فروش بستری مناسب برای سوءاستفاده از گوشی‌های سرقتی فراهم کرد.

گوشی‌های سرقتی امروز به‌صورت سیستماتیک وارد کارگاه‌های تعمیرات غیرمجاز می‌شوند و قطعات باارزش آن‌ها نظیر نمایشگر مادربورد فلت و دوربین جدا شده و در بازار برای ارائه خدمات پس از فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قطعات سپس در مراکز تعمیرات غیررسمی و برخی فروشگاه‌ها به گوشی‌های مشتریان دیگر نصب شده و مشتری ناآگاه قربانی زنجیره‌ای از تخلف و ناامنی دیجیتال می‌شود.

به جای طراحی نظامی شفاف برای عرضه موبایل بازار به سمتی رفته است که هر شرکت چه معتبر و چه نامعتبر توانایی ارائه خدمات پس از فروش پیدا کرده است. این وضعیت منجر به نابودی برندینگ و رضایت مشتری و شکل‌گیری شبکه‌ای از خدمات جعلی و غیر استاندارد شده است که زمینه‌ساز مصرف قطعات سرقتی می‌باشد. به نظر می‌رسد راهکار اصلی بازگشت به خدمات شرکت‌های مادر و شفاف‌سازی در عرضه باشد.

برخی کارشناسان بر این باورند که تنها راه ساماندهی بازار موبایل بازگشت به منطق عرضه شفاف و قانون‌مند در حوزه خدمات پس از فروش است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که هر گوشی باید یا با خدمات رسمی شرکت مادر ارائه شود یا با برچسب مشخص «بدون خدمات رسمی». همچنین قطعات یدکی مصرفی باید شناسنامه کد رهگیری و منشأ معتبر داشته باشند و فروشگاه‌های تعمیراتی بدون مجوز باید از چرخه خدمات خارج شوند.

بازار تعمیرات بی‌نظم محیطی برای رشد خدمات جعلی قطعات سرقتی و تخریب اعتماد عمومی شده است. نهادهای ناظر وزارت صمت و اتحادیه‌های مرتبط باید با طراحی دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه و اجرای شفاف از گسترش این روند جلوگیری کنند تا پیش از آن‌که دیگر نتوان بازار را به وضعیت سلامت بازگرداند. به نقل از مشرق

انتهای پیام/