آیا ایران در آستانه اتخاذ تصمیمات چالش‌برانگیز قرار دارد؟
نظام بانکی کشور در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است. اما در سال‌های اخیر ناترازی بانک‌ها به یکی از مشکلات اساسی اقتصادی ایران تبدیل گشته که نه تنها به مشکلات ساختاری برخی بانک‌های دولتی مربوط می‌شود بلکه عملکرد پرریسک برخی بانک‌های خصوصی نیز بر آن تأثیر دارد.
ناترازی ترازنامه‌ای به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده و بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی در پنج سال گذشته نشان‌دهنده عمق بحران در هر دو بخش است. با وجود هشدارهای مکرر بسیاری از بانک‌ها با نسبت پایین کفایت سرمایه بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی و بنگاه‌داری گسترده مواجه هستند.
رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که با بانک‌های متخلف برخوردهای جدی و ساختاری صورت خواهد گرفت.
ناترازی بانکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تراز دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به هم نمی‌خورد و بانک در ایفای تعهدات مالی خود به مشکل برمی‌خورد. این عدم تعادل ممکن است ناشی از اعطای تسهیلات بدون پشتوانه بنگاه‌داری گسترده مطالبات معوق و نرخ سود تکلیفی باشد. ناترازی علاوه بر تهدید ثبات بانک‌ها آثار منفی بر نقدینگی تورم پایه پولی و حتی سیاست‌گذاری پولی کشور دارد.
در میان بانک‌های دولتی برخی از آن‌ها با ناترازی شدید و ساختاری مواجه هستند. این بانک‌ها به‌رغم منابع عظیم خود به دلیل تکالیف تسهیلاتی دولتی بدهی سنگین به بانک مرکزی و مطالبات معوق با کسری منابع روبه‌رو هستند. نسبت کفایت سرمایه در این بانک‌ها زیر استانداردهای بین‌المللی است و بانک مرکزی برای 9 بانک دولتی و خصوصی با کفایت سرمایه منفی برنامه اصلاحی تدوین کرده است.
طبق داده‌های بانک مرکزی بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تا پایان سال 1403 به بیش از 600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که عمدتاً ناشی از کسری منابع در تأمین تسهیلات دولتی است. بخشی از این تسهیلات هرگز بازپرداخت نشده و به دارایی‌های موهوم بانک‌ها تبدیل شده است.
بانک‌های خصوصی به ظاهر عملکرد بهتری در حوزه سودآوری و نوآوری داشته‌اند اما واقعیت این است که آن‌ها نیز از ناترازی شدید ساختاری رنج می‌برند. نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از این بانک‌ها بین 4 تا 8 درصد گزارش شده که اگرچه از بانک‌های دولتی بالاتر است اما همچنان زیر استاندارد مطلوب قرار دارد.
مشکل اصلی در این بانک‌ها تمرکز بر فعالیت‌های غیرمولد و اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته است. بسیاری از آن‌ها برای جبران ناترازی به اضافه برداشت از بانک مرکزی و تغییر نرخ سود بین‌بانکی روی آورده‌اند.
پیامدهای ناترازی بانک‌ها فراتر از مرزهای ترازنامه‌ای آن‌هاست و شامل افزایش نقدینگی بدون پشتوانه ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌ها در شرایط بحران و افزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ناترازی فعلی بانک‌ها به یک وضعیت مزمن تبدیل شده و نیاز به اصلاحات بنیادی دارد. محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اصلاح ناترازی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده و تأکید کرده که از مواضع نظارتی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.
برای مهار ناترازی پیشنهادهایی شامل اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها واگذاری اموال مازاد کاهش تسهیلات تکلیفی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها ارائه شده است. در نهایت ناترازی بانک‌ها نه‌فقط یک مشکل داخلی بلکه خطری جدی برای ثبات اقتصادی کشور است و بدون اصلاحات ساختاری تداوم وضعیت موجود می‌تواند بحران‌های شدیدتری را به همراه داشته باشد. به نقل از الف
انتهای پیام/