معاون پیشین وزیر اقتصاد: بدهکاران بدحساب در سیستم بانکی مورد حمایت قرار می‌گیرند
دومین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد و پنل تخصصی نظام تأمین مالی از منظر قانونی با حضور مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ حاکم ممکان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ عباس معمارنژاد رئیس اسبق هیأت مدیره شرکت ملی انفورماتیک و معاون سابق وزیر اقتصاد؛ موسی شهبازی دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت؛ و مجتبی کباری نایب رئیس هیأت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شد.
معمارنژاد در این پنل به تحلیل وضعیت نظام تأمین مالی کشور پرداخت و درباره بانک‌محور بودن این نظام اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ سهم بانک‌ها از تأمین مالی کشور ۹۲.۷ درصد بوده و سایر تأمین مالی‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است. این در حالی است که پنج سال پیش سهم بانک‌ها کمتر از ۸۶ درصد بود که نشان‌دهنده عقب‌نشینی بازار سرمایه در این زمینه است.
وی همچنین به مشکلات موجود در نظام بانک محور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: اگر از هر تولیدکننده‌ای سوال کنید نیاز مالی خود را از بانک تأمین نمی‌کند.
معاون سابق وزیر اقتصاد در ادامه به مشکلات تأمین و تخصیص منابع توسط بانک‌ها پرداخت و گفت: اولین مشکل نرخ سود بانکی است. همه می‌دانند که حتی اگر کسی بتواند تسهیلات دریافت کند نرخ سود آن بالای ۳۰ درصد است. این نرخ در بازار سرمایه نیز به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد.
او توضیح داد: دلیل این موضوع افزایش نرخ تجهیز منابع بانک‌ها است. به عنوان مثال وقتی بانک‌ها اوراق مشارکت یا اوراق سپرده ۳۰ درصدی منتشر می‌کنند قیمت تمام‌شده این منابع برای بانک‌ها حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد است و طبیعی است که بانک نتواند تسهیلات را زیر این نرخ ارائه دهد.
معمارنژاد درباره قانون سپرده قانونی گفت: طبق قانون قبلی ۱۰ درصد سپرده‌ها باید به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. این موضوع باعث افزایش نرخ تسهیلات در نظام بانکی می‌شود.
وی افزود: مشکل دیگر قوانین و مقرراتی است که بدحساب‌ها را در نظام بانکی تشویق می‌کند و این باعث می‌شود کسانی که پول بانک‌ها را نمی‌دهند به بی‌تعهدی ترغیب شوند.
نماینده سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورای پول و اعتبار درباره وضعیت تسهیلات گفت: بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به صورت ریوالوینگ است که به معنای تمدید مداوم و عدم تسویه کامل می‌باشد. تنها حدود ۳۰ درصد تسهیلات جدید هستند و مابقی صرف تمدید و بهره‌پرداخت می‌شود.
وی همچنین به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: بعضی از این بخشنامه‌ها با روح قوانین مغایرت دارند و امیدواریم هیأت تطبیق قوانین مجلس این مغایرت‌ها را رفع کند تا فکتورینگ به عنوان یک ابزار مهم تأمین مالی به درستی اجرا شود.
معمارنژاد درباره قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: زمانی که این قانون در مجلس تصویب می‌شد به سهم‌بندی تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف اشاره کردم. افزایش سهم مسکن به ۲۰ درصد به معنای کاهش سهم سایر بخش‌ها بود و بنابراین تأمین مالی جهش مسکن فقط از طریق تسهیلات بانکی امکان‌پذیر نیست و نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. به نقل از مهر
انتهای پیام/