آغاز ارائه تسهیلات نوین برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت معدن و تجارت در نشستی با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: با استناد به این ماده قانونی در سال جاری برای نخستین بار در بودجه ردیفی تعریف شده است که با توجه به مقاومت‌های موجود اقدام قابل توجهی محسوب می‌شود. بنابراین برای موفقیت در پیشبرد اهداف اتاق ایران باید در تمام جریان‌سازی‌ها همکاری کند.
او در مورد تأمین مالی واحدها نیز تأکید کرد: در آبان سال گذشته اوراق گواهی سپرده به طرح‌های صنعتی ارائه شد و ۶۰ پروژه در این راستا پالایش گردید. لازم به ذکر است که این گواهی‌ها صرفاً محدود به طرح‌های بزرگ هستند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: برای واحدهای کوچک و متوسط موضوع ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید در دستور کار قرار دارد تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدها به آنها اعتبار داده شود و این فرآیند به‌زودی نهایی خواهد شد. همچنین ما به دنبال افزایش این ۹۰ درصد تا ۱۲۰ درصد یا افزایش تعداد سال‌ها هستیم چراکه وضعیت فروش واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی سال به سال در حال کاهش است.
شجاعی به استراتژی توسعه صنعتی که از برنامه چهارم توسعه آغاز شده و هنوز نهایی نشده است اشاره کرد و گفت: سند کلان مربوط به این استراتژی در شورای راهبری برنامه هفتم به پایان رسیده و باید مصوبه هیئت دولت را دریافت کند. در تمام جلسات بررسی و تدوین این سند بالادستی نماینده اتاق ایران نیز حضور داشته است. الگوی این سند پروژه‌محور است و در آن نقش بخش خصوصی به شدت مورد توجه قرار گرفته و با همکاری می‌توانیم به جمع‌بندی‌های لازم برسیم.
گلنار نصرالهی مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در این نشست خصوصی‌سازی را با حمایت فعالان بخش خصوصی ممکن دانست و بیان کرد: اگر این حمایت‌ها وجود داشته باشد روند خصوصی‌سازی قابل تحقق خواهد بود. لذا با توجه به کمبودهای ارزی نیاز است که سطح همکاری‌ها را افزایش دهیم.
او همچنین ادامه داد: تخصیص ارز بر اساس آنچه برنامه تولید و تجارت مشخص کرده انجام می‌شود. کمیته‌ای تشکیل شده و با هماهنگی بخش خصوصی بخشی از دغدغه‌ها را حل کرده‌ایم. در نشست کمیته ارزی نیز نمایندگان بخش خصوصی را دعوت خواهیم کرد تا در این فرآیند مشارکت کنند. به نقل از مهر
انتهای پیام/