
چگونه اروپا در ذخیرهسازی انرژی موفق عمل میکند؛ نظارت نهادهای تخصصی بر تراز انرژی
مدیریت تراز انرژی و مصرف برق در اروپا بدون حضور نهادهای فراملی و چارچوبهای الزامآور حقوقی بهطور واقعی ممکن نیست. اتحادیه اروپا با تصویب قوانین واحدی نظیر «بسته انرژی پاک برای همه اروپاییها» و «استراتژی انرژی ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰» به همراه تأسیس نهادهایی همچون آژانس همکاری نهادهای انرژی (ACER) و آژانس محیطزیست اتحادیه اروپا (EEA) رویکردی مبتنی بر قانون شفافیت و پاسخگویی را دنبال میکند.
چارچوبهای حقوقی اروپایی
- بسته انرژی پاک: این مهمترین قانون اروپایی است که کشورهای عضو را ملزم به کاهش مصرف نهایی انرژی افزایش سهم تجدیدپذیرها و حذف تدریجی نیروگاههای فسیلی میکند.
- دستورالعمل بهرهوری انرژی: هدفهای سالانه و پنجساله برای کاهش مصرف انرژی تعیین میکند و دولتها را ملزم به ارائه برنامه ملی صرفهجویی میسازد.
- قانون نصب کنتورهای هوشمند: تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد خانوارهای اروپایی باید به کنتور دیجیتال مجهز شوند.
- استانداردهای سختگیرانه: از برچسب انرژی تا ممنوعیت فروش محصولات پرمصرف و الزام به عایقبندی حرارتی ساختمانها را شامل میشود.
نهادهای مسئول
- آژانس همکاری نهادهای انرژی (ACER): مسئول پایش بازار برق و ارائه پیشنهادات بهبود قوانین است.
- کمیسیون اروپا واحد انرژی: وظیفه تدوین و بازنگری قوانین مرتبط و اعمال جرایم برای کشورهای متخلف را بر عهده دارد.
- سازمانهای ملی تنظیمگر: در هر کشور یک رگولاتور مستقل وجود دارد که بر توزیع تولید و مصرف نظارت میکند.
- آژانس محیط زیست اروپا (EEA): پیشرفت اهداف کاهش انتشار و مصرف انرژی را سنجش میکند.
مشوقها و تنبیهات قانونی
- مشوقهای مالی: اعطای یارانه به خانوارها و کمکهزینه به بخش خصوصی برای بهینهسازی مصرف انرژی.
- جریمهها: برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرمصرف اعمال تعرفههای تصاعدی و مالیات بر مصرف بیش از حد.
- قراردادهای اجباردهی: شرکتهای برق ملزم به تأمین درصدی از برق توزیعشده از محل صرفهجوییها هستند.
نمونه اقدامات موفق کشورها
- آلمان: اجرای جدی قوانین اتحادیه و الزام به حداقل مصرف برق در ساخت و ساز.
- فرانسه: تدوین قانون نوسازی ساختمانهای فرسوده و سیستم پایش مصرف در پاریس.
- دانمارک و سوئد: ایجاد بانک ملی انرژی برای اعطای اعتبار به پروژههای کاهش مصرف و بازار شفاف برق سبز.
پیامدها و دستاوردها کاهش میانگین مصرف برق خانگی در اتحادیه اروپا تا ۲۵ درصد در ۱۵ سال اخیر و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر از جمله دستاوردهای این رویکرد است.
اروپا با ایجاد یکپارچگی نظام حقوقی و ساختار حکمرانی انرژی نشان داده است که قانون میتواند به عنوان ابزاری عملیاتی در تغییر رفتار بازیگران مؤثر باشد. با الگوبرداری از این تجربیات ایران نیز میتواند از طریق بومیسازی برخی عناصر کلیدی گامی مؤثر در حل بحران مصرف برق خود بردارد. به نقل از مهر
انتهای پیام/