احیای شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو در دستور کار قرار گیرد
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در خصوص آخرین وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: وزارت صنعت معدن و تجارت در گذشته شورایی به نام شورای سیاست گذاری خودرو داشت که در آن تشکل‌های بخش خصوصی مدیران خودروسازی و همچنین اساتید دانشگاه و صاحب نظران به بحث و تبادل نظر درباره وضعیت خودرو و زنجیره تأمین می‌پرداختند.
وی افزود: این شورا به ارائه نظرات و راهکارهای عملی در خصوص آخرین وضعیت خودرو پرداخته و خروجی‌های آن تأثیر مثبتی بر تولید و عرضه خودرو داشته است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تصریح کرد: شورای سیاست گذاری خودرو می‌تواند به تنظیم بازار نیز کمک کند. در سال ۱۳۹۲ و در دوران وزارت آقای نعمت زاده شاهد برگزاری ماهانه جلسات این شورا بودیم که به تدریج این جلسات به چند ماه یک بار کاهش یافت و در نهایت در اواخر دولت گذشته متوقف شد.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات این شورا با حضور وزیر و تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان بازوی بخش دولتی می‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت تولید و عرضه در حوزه قطعه سازی و خودروسازی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.
محبی نژاد با تأکید بر اینکه انجمن صنایع قطعه سازی کشور تحت نظارت وزارت صمت فعالیت می‌کند گفت: این انجمن با دریافت مجوز از وزارتخانه و تشکیل ۱۷ انجمن استانی قادر به پیاده‌سازی سیاست‌های قطعه سازی در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: این انجمن به عنوان بزرگ‌ترین اتاق فکر در حوزه قطعه سازی و خودروسازی با تکیه بر نظرات نخبگان و کارشناسان صنعت می‌تواند به بررسی مشکلات این صنعت و ارائه راهکارهای مؤثر بپردازد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به انتشار سند خصوصی‌سازی صنعت خودرو از سوی این انجمن گفت: این سند صنعت خودرو را در چهار بخش اهلیت رفع تعارض تعهدات متقابل و ضد انحصار مشخص کرده است.
وی بیان داشت: این سند دارای معیارهایی برای ارتقای صنعت خودروسازی و اصلاح ساختارها از جمله قیمت‌گذاری خودرو است که تعهداتی برای بخش‌های خصوصی و دولتی به همراه دارد و می‌تواند در بلندمدت مسائل صنعت خودرو و زنجیره تأمین را حل و فصل کند.
محبی نژاد یادآور شد: ۲۹ نهاد در حوزه صنعت خودرو نقش دارند و وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی باید سایر نهادها را در قالب کمیته ملی خودرو تجمیع کند تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه متمرکز باشد.
وی عنوان کرد: پراکندگی سیاست‌گذاری و مدیریت غیرمتمرکز تنها به تفرقه و خنثی کردن اثرات بخش‌های مختلف منجر خواهد شد و صنعت قطعه سازی و خودروسازی را به وضعیتی سردرگم می‌کشاند. به نقل از ایراسین
انتهای پیام/