تحولات تجارت خارجی در بهار ۱۴۰۴؛ رویکردهای محتاطانه برای بازنگری در مبادلات اقتصادی
براساس جدیدترین اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. این آمار نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی در هر دو شاخص وزنی و ارزشی صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد که می‌تواند بر تعاملات خارجی کشور تأثیر منفی بگذارد.
در فصل بهار صادرات غیرنفتی ایران به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید که کاهش ۹.۳ درصدی از نظر وزن و ۱۴.۴ درصدی از نظر ارزش نسبت به بهار سال گذشته را به همراه داشته است. این کاهش به‌ویژه در شاخص ارزش نگران‌کننده است و به معنای کاهش درآمد ارزی ناشی از صادرات افت قیمت کالاها در بازارهای هدف یا کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی می‌باشد.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۳۸ دلار برآورد شده که ۵.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت کیفیت سبد صادراتی کشور است. به‌عبارتی سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در صادرات ایران کاهش یافته و وابستگی به کالاهای خام یا نیمه‌خام همچنان پابرجاست.
در این شرایط صادرات محصولات پتروشیمی که یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی است نیز کاهش داشته است. در بهار امسال ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۸.۷ درصد از نظر وزنی و ۲۴.۵ درصد از نظر ارزشی کاهش نشان می‌دهد. این افت می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌هایی در آینده تراز ارزی کشور باشد.
در سوی دیگر تجارت خارجی روند کاهشی واردات نیز مشاهده می‌شود. در سه‌ماهه نخست امسال ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴.۳۵ درصد از نظر وزنی و ۱۱.۷۳ درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است.
همچنین کاهش ۷.۷ درصدی میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی به ۱۴۴۶ دلار نشان‌دهنده تغییر در ساختار واردات به سمت کالاهای با ارزش پایین‌تر است. این تغییر می‌تواند در میان‌مدت بر کیفیت تولید داخلی و توان رقابتی صنایع تأثیر منفی بگذارد.
اقلام عمده وارداتی نیز بیشتر بر نیازهای مصرفی و غذایی متمرکز شده‌اند. طلا به اشکال خام ذرت دامی برنج روغن دانه آفتابگردان و گوشی تلفن همراه در صدر فهرست وارداتی قرار دارند کالاهایی که بیشتر تأمین‌کننده نیازهای مصرفی جامعه هستند و نقش تولیدی کمتری دارند.
از نظر شرکای تجاری امارات چین و ترکیه به‌عنوان اصلی‌ترین شرکای وارداتی ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مطرح هستند که این نشان‌دهنده تکیه ایران بر واردات از کشورهای آسیایی و کاهش نقش اروپا در تعاملات تجاری است.
به‌طور کلی داده‌های گمرک نشان‌دهنده افت در تجارت خارجی ایران از نظر حجم و کیفیت کالاها است. کاهش صادرات و واردات به همراه افت ارزش کالاهای مبادله‌شده می‌تواند نشان‌دهنده مشکلاتی در پیشران‌های اقتصادی و ظرفیت تولید رقابت‌پذیر باشد.
کارشناسان بر این باورند که اگرچه بخشی از این وضعیت ناشی از محدودیت‌های ارزی و تداوم تحریم‌ها است اما نقش سیاست‌های ناکارآمد تجاری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیز غیرقابل انکار است. بنابراین بازنگری در راهبردهای تجاری کشور یک ضرورت اقتصادی محسوب می‌شود.
برای خروج از این وضعیت لازم است که فرایندهای صادراتی تسهیل شود و مسیر واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌محور هدایت گردد. تداوم واردات اقلام مصرفی و غیرمولد نه‌تنها منابع ارزی کشور را به هدر می‌دهد بلکه فرصت‌های ارتقاء بهره‌وری و توان رقابتی صنایع داخلی را نیز از بین می‌برد.
ادامه این روند نه‌تنها به افت تراز تجاری منجر می‌شود بلکه در بلندمدت پویایی تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. ترمیم این مسیر نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده از سوی متولیان اقتصادی کشور است. به نقل از مهر
انتهای پیام/