
بسته حمایتی جدید دولت به مرحله اجرا درآمد
وزیر صنعت معدن و تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد که به منظور استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در برابر آسیبهای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه بستهای حمایتی برای صنایع و کسب و کارها تدوین و به تصویب دولت رسیده است.
این بسته حمایتی در راستای افزایش تابآوری و استمرار تولید کشور و با توجه به تشکیل کارگروه زیربنایی به ریاست وزارت صنعت و با همکاری وزارتخانههای مختلف شامل امور اقتصادی و دارایی جهاد کشاورزی دادگستری نفت و نیرو بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه طراحی شده است. هدف این اقدام رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و خدماتی در مواجهه با تبعات ناشی از جنگ اخیر است.
بسته حمایتی شامل ۵ بخش اصلی میشود: حوزههای مالی (مالیات و تأمین اجتماعی) تأمین مالی (تسهیلات و بدهیهای بانکی) ارز (تأمین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان) زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش). این بسته با تأکید بر حمایت از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی طراحی شده است.
در بخش مالی حمایتهای دولتی شامل صدور گواهی موقت برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی تمدید اعتبار بیمه تأمین اجتماعی کارگرانی که کارفرما نمیتواند حق بیمه را پرداخت کند و تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ میباشد. همچنین تسهیلاتی برای کسر هزینه مالیات و توقف اقدامات حقوقی در حوزههای تأمین اجتماعی و مالیات نیز در نظر گرفته شده است.
به منظور رفع محدودیتهای مالی واحدهای تولیدی بانک مرکزی موظف شده تا سازوکارهای تأمین مالی را با اولویت سرمایه در گردش برای صنایع و خدمات اولویتدار فراهم کند. همچنین تمدید مهلت رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان و تعلیق محدودیتهای بانکی مطرح شده در مصوبات کارگروه ارز از دیگر حمایتها در این حوزه است.
بسته حمایتی همچنین به تأمین زیرساختهای ضروری برای تولید از جمله برق سوخت گاز و فرآوردههای نفتی اهمیت ویژهای میدهد و وزارت راه و شهرسازی را مسئول تعیین مراکز لجستیکی برای تسهیل ترانزیت کالاها از گمرکات کرده است.
در نهایت تدابیری برای تسهیل فرآیند واردات کالاها از جمله تمدید خودکار کارت بازرگانی و امکان ترخیص کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز برای کالاهای اولویتدار نیز در این بسته گنجانده شده است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/