افزایش ۵۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نظام مالیاتی
سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت روز ملی مالیات به بیان اقدامات این سازمان در سال ۱۴۰۳ پرداخت.
وی از تلاش‌های گسترده جهت تسهیل‌گری مودیان هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی سخن گفت و چشم‌اندازی روشن از حرکت به سمت عدالت مالیاتی و تقویت پایه‌های اقتصادی کشور ارائه کرد.
سبحانیان اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی در سال جاری تسهیلات متعددی برای مودیان فراهم آورده است. مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تا پایان مردادماه تمدید شده است.
وی همچنین به بهینه‌سازی سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: از یکم دی ۱۴۰۴ قابلیت‌هایی نظیر استعلام وضعیت صورت‌حساب ثبت دسته‌ای پرداخت‌ها و بهینه‌سازی قواعد جدول پرداخت در نسخه جدید سامانه مودیان برای تسهیل فعالیت کسب‌وکارها عملیاتی خواهد شد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در خصوص همکاری با اصناف تأکید کرد که تلاش این سازمان بر کاهش تکالیف مودیان خرد و به حداقل رساندن نگرانی‌های آن‌ها متمرکز است. با بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ چالش‌های اصناف کاهش یافته و برگزاری میزهای خدمت همگرایی و هم‌افزایی میان نظام مالیاتی و اصناف را تقویت کرده است.
وی از افزایش سه برابری سقف استفاده از این تبصره ارائه مشوق‌هایی مانند تقسیط مالیات و استفاده از سکوهای نرم‌افزاری برای حذف نیاز به مراجعه به کافی‌نت‌ها خبر داد.
سبحانیان در مورد معافیت‌های مالیاتی توضیح داد: معافیت عملکرد سال ۱۴۰۳ برای مشاغل بیش از دو برابر افزایش یافته و از ۴۷ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان و تا سقف ۱۴۴ میلیون تومان برای واحدهای صنفی استفاده‌کننده از سامانه مودیان رسیده است. مبلغ اجاره واحدهای استیجاری نیز در محاسبات مالیاتی اصناف لحاظ شده که رضایت مودیان را به دنبال داشته است.
وی تأکید کرد که تنها ۳۰ درصد پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقیقی توسط مأموران مالیاتی رسیدگی می‌شود درحالی‌که این میزان در گذشته ۱۰۰ درصد بوده است. برای اولین‌بار ۱۰۰ هزار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیانی که تکالیف خود را در سامانه مودیان انجام داده‌اند قطعی شده است.
سبحانیان با اشاره به افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) اظهار کرد: نسبت مالیات به GDP از ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۳ درصد در سال گذشته افزایش یافته و سهم مالیات در منابع عمومی بودجه از زیر ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز از ۴۰ درصد به نزدیک ۷۰ درصد رسیده که در کشورهای پیشرفته نزدیک به ۱۰۰ درصد است. او افزود: با احتساب پرداختی‌های تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها این نسبت در ایران به ۱۲ تا ۱۳ درصد می‌رسد در حالی که در جهان بالای ۲۰ درصد است.
وی از رشد بیش از ۵ برابری تخصیص منابع مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد که از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
سبحانیان در ادامه با بیان این که هدف ما کاهش حداکثری مراجعه مردم به ادارات مالیاتی است یادآور شد: حرکت به سمت حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی شفافیت اقتصادی را افزایش داده و بروکراسی را کاهش داده است.
این مسئول دولتی همچنین از بهره‌برداری رسمی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در اواخر خرداد ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های ششم و هفتم توسعه و تحول دیجیتال نظام مالیاتی انجام شده است.
وی به طرح نشان‌دار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۳۶۱ هزار مودی در این طرح شرکت کردند و حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور از طریق مالیات تأمین مالی شده است. مبالغی نظیر ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای حمل‌ونقل دو هزار میلیارد تومان برای آموزش‌وپرورش و ۱.۱ هزار میلیارد تومان برای منابع آب تخصیص یافته است.
سبحانیان با انتقاد از حجم بالای معافیت‌ها اظهار کرد: میزان معافیت‌های مالیاتی تقریباً به اندازه مالیات وصولی است و برخی معافیت‌ها بدون زمان‌بندی مشخص و بدون دستیابی به اهداف تعیین‌شده اجرا شده‌اند. وی افزود: معافیت‌ها باید هدفمند زمان‌دار و مؤثر باشند تا بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.
وی به معافیت‌های بنگاه‌های بورسی در قانون تأمین مالی تولید اشاره کرد و گفت: این معافیت‌ها بدون شرط سرمایه‌گذاری منابع قابل‌توجهی از مالیات را از دسترس دولت خارج کرده است.
سبحانیان در مورد مقابله با فرار مالیاتی توضیح داد: با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان الگوهای پیچیده فرار مالیاتی شناسایی شده و مودیان جدید به‌سرعت وارد دایره مالیات‌ستانی می‌شوند. در سال ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته که بخش قابل‌توجهی از آن نتیجه تنگ‌تر شدن حلقه‌های فرار مالیاتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از داده‌های نظام بانکی گمرکات و سازمان ثبت‌اسناد بوده است. به نقل از مهر
انتهای پیام/