بدهی دو سر بُرنده: چرایی تداوم قدرت مالی آمریکا در برابر سقوط یونان
؛ در حوزه اقتصاد بدهی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت‌ها و شرکت‌ها از طریق استقراض منابع مالی را به منظور سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها آموزش بهداشت فناوری و حتی پرداخت یارانه‌ها جمع‌آوری می‌کنند. یک مثال بارز از این رویکرد را می‌توان در بسته‌های حمایتی دولت آمریکا در دوران کرونا مشاهده کرد. این اقدامات علی‌رغم افزایش بدهی ملی از فروپاشی اقتصاد و بیکاری گسترده جلوگیری کردند. از سوی دیگر کشورهایی که به بدهی‌های سنگین وابسته شده‌اند و فاقد توانایی مدیریت مالی هستند غالباً با مشکلاتی از قبیل تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی مواجه می‌شوند. یونان نمونه‌ای از چنین کشورهایی است که بدهی‌های کلانشان به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شده است.
زمانی که بدهی خارجی می‌تواند مفید یا مضر باشد؟ از دیدگاه تئوریک اگر بدهی خارجی به‌درستی مدیریت شود و در پروژه‌های مولد صرف گردد می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. اقتصاددانان کینزی تأکید می‌کنند که در زمان رکود دولت‌ها باید با افزایش هزینه‌های عمومی از طریق بدهی سطح تقاضا را بالا برده و رشد اقتصادی را تحریک کنند. اما اقتصاد نئوکلاسیک و طرفداران بازار آزاد استفاده طولانی‌مدت از بدهی را خطرناک می‌دانند و هشدار می‌دهند که افزایش بی‌رویه آن می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و فشار تورمی شود.
ابعاد مهم دیگری که باید مد نظر قرار گیرد وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور بدهکار به نهادها یا کشورهای قرض‌دهنده است. معمولاً دریافت وام‌های خارجی با شروط سخت‌گیرانه‌ای همراه است که می‌تواند استقلال تصمیم‌گیری کشورها را تهدید کند. به عنوان مثال برنامه‌های تعدیل ساختاری که صندوق بین‌المللی پول برای برخی کشورها تعیین کرده معمولاً منجر به کاهش حمایت‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌شود.
در مجموع نمی‌توان بدهی خارجی را به‌طور مطلق خوب یا بد دانست. هدف از ایجاد بدهی نحوه هزینه‌کرد منابع قرضی و توانایی بازپرداخت آن در آینده بسیار مهم است. کشورهایی که بدهی را به سمت توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری هدایت می‌کنند بیشتر در مسیر رشد قرار می‌گیرند. در حالی که کشورهایی که بدهی‌های خود را صرف هزینه‌های مصرفی و فساد می‌کنند در چرخه بحران گرفتار می‌شوند.
مدیریت بدهی خارجی در ایالات متحده: یک فرصت یا تهدید؟ ایالات متحده یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان در عین حال یکی از بدهکارترین کشورها نیز به حساب می‌آید. با این وجود این کشور توانسته بدهی خارجی خود را به‌صورت قابل‌قبولی مدیریت کند و از آن به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و مقابله با بحران‌ها بهره‌برداری کند. به طوری که موضوع بدهی در آمریکا بیشتر به عنوان یک استراتژی اقتصادی مطرح است.
براساس گزارش‌های موجود بدهی خارجی ایالات متحده در پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۷ تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم بسیار بزرگ به نظر می‌رسد اما سؤال این است که چگونه آمریکا با چنین بدهی بزرگی همواره به عنوان یک الگوی موفق اقتصادی در جهان شناخته می‌شود؟
یکی از عوامل کلیدی اعتماد جهانی به دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا است. دلار ارز ذخیره اصلی در جهان است و بیشتر مبادلات بین‌المللی با این ارز صورت می‌گیرد. کشورها و سرمایه‌گذاران تمایل دارند مازاد پول خود را در قالب اوراق قرضه دولتی آمریکا نگهداری کنند زیرا آن را امن و پایدار می‌دانند. این اعتماد به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که با نرخ بهره نسبتاً پایین از بازارهای جهانی وام بگیرد و بدهی خود را تأمین مالی کند.
علاوه بر این آمریکا معمولاً بدهی‌های خود را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌کند از جمله زیرساخت‌های حمل‌ونقل تحقیق و توسعه و حمایت از مردم در زمان بحران. به عنوان مثال در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا چندین بسته حمایتی تصویب شد که هرچند بدهی کشور را افزایش داد اما مانع از سقوط شدید اقتصاد گردید.
ساختار نهادی آمریکا به ویژه نقش فدرال رزرو در مدیریت بدهی بسیار مؤثر است. فدرال رزرو به واسطه ابزارهایی مانند تنظیم نرخ بهره و خرید اوراق قرضه به دولت کمک می‌کند تا بدهی را در سطحی قابل کنترل نگه دارد.
با این وجود بدهی زیاد در آمریکا همواره موضوع بحث‌های سیاسی بوده است. برخی اقتصاددانان نسبت به افزایش بیش از حد بدهی هشدار می‌دهند و اعتقاد دارند که اگر رشد اقتصادی نتواند بدهی را جبران کند ممکن است در آینده به افزایش نرخ بهره و فشار مالی بر نسل‌های بعدی منجر شود. اما در حال حاضر اقتصاد آمریکا توانسته پیامدهای منفی بدهی را به حداقل برساند.
تجربه یونان در مدیریت بدهی خارجی: یک بحران جدی اقتصادی و سیاسی تجربه‌های موفقی مانند مدیریت بدهی در ایالات متحده در مقابل بحران بدهی در یونان قرار دارد که نشان می‌دهد اگر بدهی خارجی به‌درستی مدیریت نشود پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. یونان نمونه‌ای است که به دلیل وابستگی به بدهی خارجی و عدم رشد اقتصادی متناسب به بحران مالی و اجتماعی دچار شد.
یونان در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با هدف پیوستن به کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و پس از عضویت در منطقه یورو به دریافت وام‌های خارجی از بانک‌های اروپایی پرداخت. این بدهی‌ها با نرخ بهره پایین به دولت اجازه می‌داد تا هزینه‌های اجتماعی و پروژه‌های زیرساختی را تأمین کند اما متأسفانه بخش عمده‌ای از این منابع صرف هزینه‌های غیرمولد شد.
بحران واقعی زمانی آغاز شد که در سال ۲۰۰۹ دولت جدید آمار بدهی‌های واقعی کشور را چندین برابر بیشتر از آمارهای قبلی اعلام کرد. این افشاگری موجب سقوط اعتماد جهانی به توان بازپرداخت یونان شد و در پی آن بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری خود را متوقف کردند.
در پاسخ به این بحران اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان کمک مالی کردند اما این کمک‌ها مشروط به اجرای برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای بود که به فشارهای شدید بر مردم انجامید.
نتیجه این مدیریت نادرست یک دهه رکود اقتصادی افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی بود. امروز یونان هنوز از تبعات بدهی‌های کلان خود رنج می‌برد و ساختار اقتصادی آن آسیب‌پذیر باقی مانده است. تجربه یونان به خوبی نشان می‌دهد که بدهی خارجی اگر بدون اصلاحات ساختاری و برنامه توسعه همراه باشد می‌تواند به بحران تبدیل شود. درسی که بسیاری از کشورها باید از یونان بیاموزند این است که هیچ منبع مالی خارجی بدون تعهد و مسئولیت دائمی نمی‌ماند و استقلال اقتصادی تنها از طریق تولید داخلی و اصلاح نظام مالیاتی به دست می‌آید. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/