مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای؛ راهی به سوی ثبات و اعتبار اقتصادی کشور
بهزاد مهرآیین استاد اقتصاد مالی و پژوهشگر سیاست‌گذاری پولی در اظهارات خود به ضرورت شفافیت در شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: تصمیم و دستور وزیر اقتصاد در دوره بحران اقدامی بسیار سنجیده و آینده‌نگرانه بود؛ زیرا در شرایط خاص جنگی عده‌ای با سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای سعی می‌کنند منابع مالی غیرقانونی را جابه‌جا کنند که این موضوع تهدید جدی برای یکپارچگی و شفافیت اقتصاد کشور است.
وی افزود: حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر تسهیل فرار سرمایه و پولشویی می‌توانند امنیت بازارها را مختل کرده و باعث سلب اطمینان عمومی نسبت به نظام بانکی شوند. برخورد محکم و سریع با چنین حساب‌هایی سیگنال واضحی از عزم دولت در مبارزه با فساد و حفظ سلامت بانکی به‌ویژه در روزهایی که اقتصاد در معرض تلاطم قرار داشت بود.
مهرآیین خاطرنشان کرد: این اقدام نه تنها مانع از هدررفت منابع ملی شد بلکه به نهادهای بین‌المللی نیز این پیام را داد که نظام اقتصادی و مالی کشور حتی در سخت‌ترین شرایط اصل شفافیت را فدای مصلحت کوتاه‌مدت نمی‌کند. این موضوع در آینده می‌تواند در بهبود رتبه ریسک ایران و تسهیل روابط مالی خارجی تأثیرگذار باشد.
او تأکید کرد: حمایت وزیر اقتصاد از این سیاست به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی اطمینان داد که زمین بازی برای فعالیت شفاف و قانونی فراهم است و حفره‌های فساد و پولشویی به سرعت شناسایی و بسته خواهد شد. بدون تردید استمرار در این مسیر به افزایش اعتماد عمومی جذب سرمایه و کاهش خروج نقدینگی از کشور منجر می‌شود.
مهرآیین در پایان گفت: «مدیریت هوشمندانه حساب‌های اجاره‌ای تنها جنبه امنیتی ندارد بلکه از نگاه کلان زیربنای توسعه پایدار رقابت سالم و بروز انگیزه‌های مولد در اقتصاد است. اگر این رویکرد با جدیت بیشتری دنبال شود می‌توان انتظار تغییرات مثبت بلندمدت و جهش در سلامت اقتصادی را داشت.» به نقل از مهر
انتهای پیام/