کاهش ریسک‌های امنیتی با مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای
شهاب صانعی اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی در گفت‌وگویی با تأکید بر ابعاد چندگانه تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: همواره یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط نظام بانکی کشور وجود حساب‌های اجاره‌ای است که نه‌تنها مسیر سوءاستفاده را باز می‌گذارد بلکه اثرات مخرب آن در مقاطع بحرانی مانند جنگ یا تحریم به‌طور قابل‌ملاحظهای افزایش می‌یابد. با جنگ اخیر ایران و اسرائیل نگرانی‌ها بیش از همیشه تشدید شد و ورود وزارت اقتصاد به‌موقع به نظر می‌رسد.
وی افزود: توجه جدی به معضل حساب‌های اجاره‌ای از نخستین گام‌های بازدارندگی اقتصادی است. این سیاست مانع از جابه‌جایی پول‌های مشکوک و همچنین فساد مالی و آشفتگی بازارهای ارز و طلا می‌شود. بسیاری از دلال‌ها و اخلالگران اقتصادی با اتکا به همین حساب‌ها در شرایط بحرانی به دنبال هدف قرار دادن ثبات بازارها هستند. دستور قاطع وزیر اقتصاد عملاً نقشه آنان را بر هم زد.
دکتر صانعی تصریح کرد: با حذف امکان سوءاستفاده از درگاه‌های پولی کارکرد شفاف و موثرتری ایجاد می‌شود و بانک‌ها می‌توانند نقش فعالتری در کنترل نقدینگی و شناسایی منابع و مصارف پولی ایفا کنند. این مسئله به اصلاح فرهنگ اقتصادی و کاهش زمینه‌های پولشویی و فرار مالیاتی نیز منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: از منظر بین‌المللی نیز سخت‌گیری درباره حساب‌های نامعلوم و اجاره‌ای از الزامات بانکداری روز دنیاست و جامعه جهانی انتظار دارد ایران هم استانداردهای FATF و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به رسمیت بشناسد. برخورد با این حساب‌ها جایگاه اعتباری ایران را تقویت می‌کند و پیامی روشن به شرکای خارجی و فعالان اقتصادی داخل می‌دهد که اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت است.
این اقتصاددان با اشاره به آثار روانی و معیشتی دستور مسدودسازی گفت: در روزهای سخت جنگ مهم‌ترین سرمایه عمومی اعتماد اجتماعی بود. چنین تصمیماتی موجب شد حتی اقشار آسیب‌پذیر کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک با آرامش بیشتری به تداوم فعالیت امیدوار شوند و خطر اخلال و شوک مالی کاهش یابد. این آثار سرمایه‌ای معنوی و اقتصادی برای کشور است که ارزش آن ممکن است در عدد و رقم‌ها نگنجد.
دکتر صانعی تأکید کرد: نکته دیگر اثر تسهیلگری این اقدام برای نهادهای ناظر و مراجع مالی است. وقتی حساب‌های اجاره‌ای از نظام پولی حذف شوند منابع کشور به سمت اهداف مولدتر هدایت و توان تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دولت افزایش می‌یابد. این رویکرد بستری برای حمایت هدفمندتر از تولید و اشتغال نیز به شمار می‌آید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه بانک مرکزی و نظام مالیاتی به‌صورت هم‌افزا و مستمر از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد حمایت کنند موجبات بسته شدن منافذ جدید فساد و نفوذ مالی فراهم خواهد شد. این یک فرآیند تدریجی اما بسیار اثرگذار برای دوام اقتصاد سالم و مقاوم در آینده ایران است. به نقل از مهر
انتهای پیام/