تجاوز به اصول قانون اساسی: بررسی حدود اختیارات رؤسای‌جمهور آمریکا در اعلام جنگ
آخرین باری که ایالات متحده آمریکا بر اساس قانون اساسی به جنگ رفت به دسامبر سال 1941 و پس از حمله به جزیره پرل هاربر و اعلان جنگ علیه ژاپن برمی‌گردد. از آن زمان آمریکا جنگ‌ها و عملیات‌های نظامی متعددی را بدون تأیید کنگره و صرفاً به دستور رئیس‌جمهور انجام داده است. جورج فریدمن در اندیکشده ژئوپلیتیکال فیوچرز اشاره می‌کند که دلایل این حملات نظامی به تحولات فناوری و ماهیت جنگ‌های مدرن برمی‌گردد. با اینکه کنگره اختیار دارد تا به تصویب بودجه جنگ رای ندهد اما به‌ندرت از این اختیار استفاده شده است.
فریدمن می‌گوید که در زمان تدوین قانون اساسی آمریکا با سرعت کمتری در جنگ‌ها شرکت می‌کرد و بسیج نیروها زمان بیشتری می‌برد. پیشرفت فناوری باعث شده که چارچوب‌های قرن هجدهم برای اعلان جنگ به عنوان موضوعی منسوخ در نظر گرفته شوند. او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که بحث و گفت‌وگو در کنگره در مورد حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند از بین برنده عنصر غافلگیری باشد که یکی از ارکان جنگ محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش قدرت اجرایی نامحدود و فرسایش حاکمیت قانون دو نگرانی عمده در مورد دولت ترامپ هستند که در بحث و جدل‌ها درباره بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافته‌اند. اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا به دنبال جلوگیری از اقدام نظامی ترامپ بدون مجوز مصوبات جدیدی را ارائه کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که تلاش‌های آنها در شرایط کنونی ناکام مانده است.
در تاریخ اخیر برخی قانون‌گذاران سعی کرده‌اند تا مصوبات جدیدی را برای محدود کردن اختیارات ترامپ ارائه کنند اما رئیس مجلس نمایندگان با این ایده مخالفت کرده و آن را نقض غیرقانونی قدرت رئیس‌جمهور عنوان کرده است. همچنین O.L.C نظراتی را درباره اختیارات رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد که به شکل حیرت‌انگیزی گسترش یافته‌اند و به رؤسای‌جمهور این امکان را می‌دهد که به‌طور یکجانبه وارد جنگ شوند.
قانون اختیارات جنگی 1973 به رغم وتوی ریچارد نیکسون مقرر می‌کند که رئیس‌جمهور باید قبل از ورود نیروهای نظامی به درگیری‌ها با کنگره مشاوره کند. با این حال رؤسای‌جمهور به‌طور معمول از این قانون تبعیت نکرده‌اند.
تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که تحت نگرش‌های OLC تقریباً هر شرایطی که رئیس‌جمهور «استفاده از زور در خاورمیانه» را به صلاح بداند قابل توجیه است و این موضوع نگرانی‌های جدیدی را در خصوص استفاده از اختیارات نظامی رئیس‌جمهور به وجود آورده است.
در مجموع به نظر می‌رسد که کنگره باید در پذیرش رویه‌های گذشته بازنگری کند تا مانع از اقدامات نظامی یکجانبه در آینده شود به ویژه در شرایطی که ممکن است تهدیدات جدیدی به وجود بیاید. به نقل از tgju
انتهای پیام/