
ورود بیسابقه طلا به کشور: سیل طلایی جدید!
بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در سهماهه نخست امسال ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام به کشور وارد شده که نسبت به بهار سال گذشته رشد دو برابری را نشان میدهد.
در شرایطی که تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ با افت نسبی همراه بوده طلا بار دیگر به یکی از اقلام کلیدی وارداتی کشور تبدیل شده است. در مدت مشابه سال گذشته تنها ۶.۶ تن طلا به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار به کشور وارد شده بود و حالا ارزش واردات طلای خام طی یک سال نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
نکته قابل توجه این است که افزایش چشمگیر واردات طلا در حالی رخ داده که مجموع واردات ایران در بهار امسال با کاهش مواجه بوده است. در این مدت ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۴.۳۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۱.۷۳ درصد نسبت به بهار ۱۴۰۳ کاهش داشته است. بنابراین رشد واردات طلا را باید یک استثنای معنادار در روند کاهشی تجارت خارجی کشور ارزیابی کرد.
افزایش واردات طلا میتواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی برای زیورآلات یا داراییهای امن باشد. با این حال آنچه واردات طلای خام را در ایران متمایز میکند نقش آن در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. بر اساس مقررات موجود برخی صادرکنندگان میتوانند بهجای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با واردات طلا تعهدات ارزی خود را تسویه کنند. این سازوکار در سالهای اخیر مورد استقبال فعالان تجاری قرار گرفته و طلا را به یکی از مسیرهای غیرمستقیم بازگشت ارز به کشور تبدیل کرده است.
همچنین ممکن است افزایش واردات طلا بازتابی از تقاضای فزاینده برای طلا به عنوان دارایی ضدتورمی در فضای بیثبات اقتصادی باشد. در سالهای اخیر طلا جایگاه ویژهای در سبد دارایی خانوارها یافته و به دلیل رکود بازارهای موازی مانند مسکن و سرمایه به پناهگاه امنتری برای حفظ ارزش داراییها تبدیل شده است.
یکی دیگر از عوامل کلیدی افزایش واردات طلا مصوبه هیئت دولت در آذرماه ۱۴۰۱ بود که با هدف تسهیل واردات شمش طلا به کشور به تصویب رسید. این مصوبه با کاهش تعرفهها و سادهسازی فرآیندهای اداری مرتبط با واردات طلا بستر قانونی لازم برای افزایش واردات را فراهم کرد؛ موضوعی که در آمارهای دو سال گذشته بهوضوح دیده میشود.
در شرایط تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای شدید انتقال ارز طلا به عنوان یک دارایی بینالمللی و قابل مبادله جایگزینی برای سیستمهای مالی رسمی شده است. واردات طلا میتواند بخشی از راهکار کشور برای حفظ ذخایر ارزشمند و دور زدن محدودیتهای بانکی و مالی تلقی شود. طلا این امکان را فراهم میسازد که بدون اتکا به نظام بانکی جهانی انتقال ارزش و ذخیرهسازی ثروت بهصورت فیزیکی انجام گیرد.
افزایش عرضه طلای خام در بازار داخلی میتواند به تعادل قیمتها و جلوگیری از رشد بیرویه قیمت طلا و سکه کمک کند؛ موضوعی که در شرایط تورمی میتواند به نفع مصرفکنندگان و سرمایهگذاران داخلی تمام شود. اما اختصاص نزدیک به یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات طلا آن هم در شرایط کاهش واردات کالاهای صنعتی مواد اولیه و ماشینآلات میتواند نگرانیهایی در خصوص اولویتبندی واردات و فشار بر تراز ارزی کشور ایجاد کند.
با این حال اگر این واردات در چارچوب تسویه تعهدات ارزی یا مدیریت بازار داخلی صورت گرفته باشد میتوان آن را بخشی از یک راهبرد مقطعی در مواجهه با شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور دانست.
افزایش دو برابری واردات طلای خام در بهار ۱۴۰۴ نشان از جایگاه راهبردی این فلز گرانبها در اقتصاد ایران دارد. طلا اکنون در تقاطع سیاست و اقتصاد ایستاده و باید دید در ماههای آینده این روند ادامه خواهد یافت یا سیاستگذاران مسیر متفاوتی را برای مدیریت تجارت خارجی کشور انتخاب خواهند کرد. به نقل از خبر آنلاین
انتهای پیام/