گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی ۵۶ شرکت جعلی متعلق به اتباع بیگانه
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از اقدامات مؤثر این مرکز در زمینه مقابله با پولشویی اتباع خارجی و آسیب‌شناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند گزارشی ارائه داد.
شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این راستا از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی خبر داد که طی دو سال اخیر گردش مالی آن‌ها بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این شرکت‌ها هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی نداشته و الگوی رفتاری مشکوک آن‌ها شامل عضویت دو تبعه خارجی در هیأت‌مدیره تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و عدم شفافیت در زمینه فعالیت آن‌هاست.
این مقام مسئول با توجه به گردش مالی کلان و تأسیس این شرکت‌ها در بحبوحه بحران ارزی و نبود ثبت اظهارنامه مالیاتی سوءاستفاده این شرکت‌ها از سیستم مالی کشور و احتمال دخالت آن‌ها در تأمین مالی تروریسم را بسیار قوی ارزیابی کرده است.
همچنین در این گزارش به شناسایی ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخص اشاره شده که گمانه‌زنی‌ها درباره اجاره‌ای بودن این حساب‌ها را تقویت می‌کند.
اجاره هویت یکی دیگر از معضلات شرکت‌های تأسیس شده توسط اتباع خارجی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش ذی‌نفعان اصلی شرکت‌ها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت کرده و تمامی اختیارات را با وکالت‌نامه به افراد بی‌بضاعت واگذار می‌کنند تا از طریق ایجاد لایه‌های متعدد اقدام به پولشویی کنند و عملاً این افراد هیچ‌گونه انتفاعی از شرکت‌ها ندارند.
موانع برخورد قضائی با اتباع متخلف دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود در برخورد قضائی با اتباع متخلف اشاره کرده و می‌گوید: این افراد پس از ثبت شرکت از کشور خارج می‌شوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حساب‌های آن همچنان فعال می‌مانند. پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنش‌های مشکوک نهادهای نظارتی نظیر مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی به موضوع وارد می‌شوند اما به دلیل عدم دسترسی به صاحبان شرکت پرونده‌ها غالباً بدون نتیجه مختومه می‌شوند.
وی به خطرات این رفتارها اشاره کرده و هشدار می‌دهد که قاچاق ارز بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد و امنیت کشور وارد می‌کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان این گزارش خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی این مرکز را برای هرگونه همکاری اعلام کرده است. به نقل از ایراسین
انتهای پیام/