تلاش برای تقویت بازار سهام با استفاده از بیمه‌های سهام و اوراق تبعی
پس از کاهش ۱۰ درصدی شاخص کل در پی بازگشایی بازار سهام پس از جنگ ۱۲ روزه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس اقدام به اجرای راهکارهای مختلف برای حمایت از بازار کردند.
در راستای تازه‌ترین حمایت‌های دولت برای حفظ ثبات بازار سرمایه علاوه بر سازوکارهایی چون صندوق تثبیت ابزارهایی نظیر «بیمه سهام» و «اوراق تبعی» نیز در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.
طبق اعلام قادر معصومی خانقاه مدیر نظارت بر بورس‌ها صندوق تثبیت بازار موفق به اخذ مجوز انتشار اوراق تبعی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان شده است تا در شرایط ریزش قیمت‌ها از سهامداران خرد حمایت کند.
بیمه سهام نوعی اوراق اختیار فروش تبعی است که به سهامداران حقیقی این امکان را می‌دهد که با خرید این اوراق و داشتن همان تعداد سهام پایه از افت شدید قیمت محافظت شوند. در صورتی که قیمت سهم در زمان سررسید کمتر از قیمت اعمال باشد سهامدار می‌تواند سهم خود را با آن قیمت به فروشنده بفروشد؛ در غیر این صورت تنها هزینه بیمه را از دست می‌دهد.
ویژگی‌های جدید طرح شامل بیمه سهام برای پرتفوی زیر ۵۰۰ میلیون تومان با هزینه‌ای معادل ۱ ریال و نرخ تضمینی ۲۰ درصد در طول یک سال است. در صورت بازدهی کمتر از ۲۰ درصد مابه‌التفاوت به حساب سهامداران واریز می‌شود و در صورت بازدهی بالاتر هیچ بازپرداختی صورت نمی‌گیرد.
همچنین بورس تهران اعلام کرده است که اوراق تبعی همیار به منظور حمایت از سهامداران حقیقی از روز دوشنبه ۲۳ تیرماه تا سه‌شنبه ۳۱ تیرماه عرضه خواهد شد و ملاک خرید این اوراق حداکثر ارزش پرتفوی سهامدار در تاریخ ۱۷ تیرماه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است.
کارشناسان بر این باورند که انتشار اوراق تبعی با نرخ جذاب به کاهش فشار فروش و خروج نقدینگی کمک خواهد کرد. نرخ تضمینی بالاتر از سود بانکی سرمایه‌گذاران کم‌ریسک را به بورس جذب کرده و اعتماد به سازمان بورس را تقویت می‌سازد.
با این حال برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این ابزارها تنها حمایت‌های موقت هستند و بدون اصلاحات بنیادین نمی‌توانند جایگزین اعتماد ساختاری شوند.
در نهایت با به‌کارگیری بیمه سهام و اوراق تبعی با نرخ ۲۰ درصد دولت و سازمان بورس در تلاش‌اند فضای نااطمینانی را کاهش داده و اعتماد بازار را بازسازی کنند. این ابزار می‌تواند در مقاطع بحرانی از فشار فروش جلوگیری کرده و جریان نقدینگی را حفظ نماید اما برای دستیابی به پایداری واقعی نیاز به اصلاحات ساختاری و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز احساس می‌شود. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/