اخبار
قدردانی از تلاش‌ها برای حفظ معیشت ۹۰ میلیون ایرانی، نه تنبیه!
انفصال موقت «حمید بورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران» از خدمت موضوعی است که نیازمند بررسی و تجدیدنظر جدی توسط مقامات بالا می‌باشد. این رویداد ناشی از تناقض میان درخواست‌های دیوان محاسبات و دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی به وجود آمده است. اقداماتی که مدیرعامل شرکت ملی نفت انجام داده به نظر می‌رسد بر اساس دستورالعمل‌هایی است که برای حفظ منافع کشور در دوران پساجنگ طراحی شده‌اند. بررسی دقیق این موضوع می‌تواند نشان دهد که نحوه عملکرد حمید بورد چقدر اصولی و بر مبنای قوانین کشور و مصالح ملی 90 میلیون ایرانی بوده است.
برخی کارشناسان پس از جنگ به چگونگی کسب اطلاعات و جزئیات زندگی دانشمندان توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرده‌اند؛ اینکه چگونه دشمنان توانسته‌اند از بانک‌های اطلاعاتی مختلف اطلاعات مربوط به این افراد را کسب کرده و از آن به طرز تروریستی بهره‌برداری کنند. یکی از نکات مهمی که پس از جنگ ایران و اسرائیل مورد توجه قرار گرفت لزوم دقت در حفظ اطلاعات حساس و دوری از افشای آن‌ها به ویژه از طریق دوربین‌های اطلاعاتی بود. این موضوع نشان‌دهنده نگرانی‌ها از احتمال دسترسی دشمن به اطلاعات حیاتی کشور است.
توجه مقامات و به ویژه شورای عالی امنیت ملی به این موضوعات منجر به اتخاذ سیاست‌های جدید و صدور دستورالعمل‌های ویژه برای نهادهای مختلف گردید. به عنوان نمونه دستورالعمل‌هایی برای محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات وجود دارد که در صورت نیاز دیوان محاسبات به این اطلاعات باید به طور خاص مجوز لازم را از شورای عالی امنیت ملی دریافت نمایند. در واقع تصمیم حمید بورد برای عدم ارائه اطلاعات به دیوان محاسبات تصمیمی قانونی و در راستای رعایت مصالح ملی به شمار می‌آید.
با توجه به شرایط کنونی انتظار می‌رود مسئولان مربوطه از جمله رئیس‌جمهور رئیس مجلس و وزیر نفت در این موضوع ورود کنند و با ابطال انفصال مدیرعامل شرکت ملی نفت تأکید کنند که دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی در زمان‌های حساس تا چه حد ضروری است. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که انتظار می‌رود از حمید بورد قدردانی رسمی صورت گیرد به جای اینکه او را منفصل کنند. به نقل از tgju
انتهای پیام/