اخبار
مسکن؛ معضل پیچیده معیشت و فرصت‌طلبی بانک‌ها از وام ودیعه
در سال‌های اخیر افزایش چشمگیر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کشور به یکی از مشکلات جدی اقشار کم‌درآمد و به ویژه کارگران تبدیل شده است. بالا رفتن هزینه‌های مسکن بسیاری از کارگران را به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های گزاف اجاره یا خرید به سکونت در مناطق حاشیه‌ای و اطراف شهرها سوق داده است. این شرایط علاوه بر اینکه مشکلات معیشتی برای آن‌ها به وجود می‌آورد پیامدهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی زیادی نیز دارد. آمارها نشان می‌دهد که قیمت مسکن در چند سال گذشته در بسیاری از شهرهای صنعتی و بزرگ کشور به شدت افزایش یافته است و این در حالی است که دستمزد کارگران که معمولاً در حداقل یا نزدیک به حداقل حقوق تعیین می‌شود پاسخگوی هزینه‌های مسکن در مناطق مرکزی و حتی نیمه‌مرکزی نیست.
دولت‌های مختلف طرح‌های متعددی برای مسکن کارگران پیشنهاد کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها به واقعیت نپیوسته‌اند. برای نمونه طرح ودیعه مسکن که به منظور حمایت از مستأجران و کارگران طراحی شده بود با مشکلاتی مواجه است؛ به طوری که وام ۲۱۰ میلیونی ودیعه مسکن حدود ۱۴۵ میلیون تومان سود دارد و کارگران باید در عرض ۶۰ ماه این مبلغ را به بانک پرداخت کنند. بحران مسکن کارگران همچنان جدی است و در هر دولتی وعده‌هایی که تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند مطرح می‌شود. در حال حاضر دولت از آغاز ساخت ۳۰۰ هزار مسکن کارگری با تسهیلات ویژه خبر می‌دهد؛ خانه‌هایی که قرار است در جوار شهرک‌های صنعتی ساخته شود. با این حال واقعیت این است که دولت تاکنون گام مؤثری برای تأمین مسکن مناسب برای کارگران برنداشته است.
مسکن کارگران به عنوان گران‌ترین هزینه زندگی آن‌ها شناخته می‌شود. بر اساس داده‌های موجود بین ۵۵ تا ۶۵ درصد از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود و در برخی کلان‌شهرها حتی این رقم به ۷۰ درصد می‌رسد. این وضعیت نشان می‌دهد که کارگران با چالش‌های جدی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود مواجه هستند. رشد نامتوازن قیمت مسکن در مقایسه با افزایش حقوق کارگران دلیل اصلی این بحران به حساب می‌آید. در حال حاضر نبود مسکن اجتماعی ضعف سیاست‌گذاری در حوزه مسکن استیجاری و عدم نظارت مؤثر بر بازار اجاره به این وضعیت دامن زده است.
کارگران به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور باید شاهد بهبود جدی در شرایط زندگی خود باشند. این مسئله نه تنها یک دغدغه معیشتی بلکه یک موضوع اجتماعی و ملی است که اگر به آن رسیدگی نشود می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. همچنین برای رفع این مشکلات اتخاذ سیاست‌های جامع در حوزه مسکن و اشتغال ضروری است از جمله توسعه مسکن ارزان‌قیمت و مناسب با توان مالی کارگران و افزایش دسترسی به خدمات رفاهی و اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای. حمایت مالی و تسهیلات بانکی ویژه برای کارگران نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت آن‌ها داشته باشد. به نقل از tgju
انتهای پیام/