وزیر بی‌خانمان‌ها به دلیل مشکلات شخصی از سمت خود کناره‌گیری کرد!

این نزاع زمانی اتفاق افتاد که علی اقدام به فسخ قرارداد اجاره ثابت مستأجران خود برای فروش ملک کرد اما بعد از آن ملک را با قیمتی بالاتر برای اجاره مجدد آگهی نمود؛ اقدامی که او اکنون تلاش دارد آن را بر اساس لایحه حقوق مستأجران غیرقانونی معرفی کند. استعفای علی به دلیل این موضوع به ویژه نگران‌کننده است چرا که حزب کارگر با وعده تقویت حقوق مستأجران خصوصی به میدان انتخابات آمده بود. قوانینی که در حال حاضر در مجلس در حال تصویب است می‌توانست مانع انجام اقداماتی شود که علی به آن متهم شده است. لایحه حقوق مستأجران دولت در مراحل پایانی خود در مجلس قرار دارد و اجاره مجدد ملکی را توسط موجران در صورتی که قرارداد اجاره‌ای را برای فروش ملک فسخ کرده باشند برای شش ماه ممنوع خواهد کرد. همچنین موجران موظف خواهند بود چهار ماه قبل به مستأجران اطلاع‌رسانی کنند. سیان اسمیت سخنگوی اتحادیه مستأجران لندن اقدامات علی را «غیرقابل دفاع» عنوان کرده و اظهار داشت که او به دلیل «تضاد منافع آشکار» با لایحه در حال تصویب باید استعفا دهد. ائتلاف اصلاحات مستأجران که نماینده مستأجران خصوصی است اعلام کرد که استعفای او «تصمیم درستی بود.» تام دارلینگ مدیر این ائتلاف بیان داشت: «موقعیت او کاملاً غیرقابل دفاع بود.» به نقل از tgju

انتهای پیام/