اخبار
بورس در مقایسه با سال ۹۶: زخم‌هایی که با گذر زمان عمیق‌تر شدند
پنج سال پس از اوج تاریخی شاخص کل در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ و آغاز افتی که به یکی از عمیق‌ترین سقوط‌های بازار سرمایه ایران تبدیل شد بررسی داده‌ها و روایت فعالان نشان می‌دهد بورس تهران همچنان با بحران اعتماد کاهش ارزش دلاری و سیاست‌زدگی مداوم دست و پنجه نرم می‌کند. در آن زمان شاخص کل پس از چند ماه رشد مستمر از مرز دو میلیون واحد عبور کرد اما تنها یک روز بعد موج اصلاحی آغاز شد؛ موجی که با افت مداوم قیمت‌ها اختلال در نقدشوندگی و عدم تحقق وعده‌های حمایتی میلیون‌ها سهامدار را در وضعیت زیان قرار داد و حافظه جمعی بازار را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار داد. مرور نمودارهای آن دوره و مسیر حرکت شاخص در سال‌های بعد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرتفوی‌های شکل گرفته در تابستان ۹۹ هنوز به نقطه سربه‌سر بازنگشته و بازدهی واقعی آنها در سایه تورم بالا و جهش‌های ارزی به‌شدت منفی مانده است؛ واقعیتی که خسارتی به اندازه «چندین جنگ ۱۲ روزه» بر سرمایه اجتماعی بازار وارد کرده است. به‌عنوان مثال ۴۷ نماد بیش از ۸۰ درصد از سقف تاریخی خود در سال ۱۳۹۹ عقب‌نشینی کردند. ۶۰ نماد نیز بین ۷۰ تا ۸۰ درصد ریزش را تجربه کردند و به‌همین ترتیب ۸۱ نماد از ۵۰ تا ۷۰ درصد افت را نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه کردند.
تغییرات پرتعداد در رأس سیاست‌گذاری بازار بی‌اعتماد روی تابلو در پنج سال گذشته رأس نهادهای اقتصادی و ناظر چندین بار تغییر کرده است؛ سه رئیس‌جمهور چهار وزیر اقتصاد سه رئیس‌کل بانک مرکزی و چهار رئیس سازمان بورس آمدند و رفتند اما تأثیر محسوس این جابه‌جایی‌ها بر کف معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران محدود بوده است. علت را نه در نام‌ها بلکه در فقدان نقشه راه پایدار تعدد مداخلات خلق‌الساعه و تداوم سیاست‌های دستوری می‌توان جست‌وجو کرد. دامنه‌های نوسان سختگیرانه حجم مبنای محدودکننده قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنایع ناترازی‌های انرژی و سیگنال‌های متناقض سیاستی هزینه کشف قیمت را افزایش داده و افق دید بازیگران را کاهش داده است. نتیجه بازاری است حادثه‌محور که در آن گردش نقدینگی حول خبرها شکل می‌گیرد و استراتژی‌های بلندمدت کمتر مجال بروز می‌یابد. چنین محیطی سرمایه‌گذار خردی را که در سال ۹۹ با تبلیغات و قول حمایت وارد شد امروز محتاط و حتی بی‌اعتماد نگه داشته است؛ رفتاری که در کاهش مشارکت افت نسبت گردش معاملات و گرایش به نقدشوندگی آنی قابل رصد است.
ارزش دلاری بازار شاخصی روشنی از جایگاه بورس در اقتصاد است. برآوردها نشان می‌دهد مجموع ارزش بازار سهام که در برهه‌هایی با فروض ارزی متفاوت تا چندصد میلیارد دلار گزارش می‌شد اکنون تحت تأثیر افت قیمت‌های ریالی و جهش نرخ ارز آزاد به حوالی ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. برای نشان دادن عمق فاجعه باید گفت که ارزش دلاری بازار امروز با سال ۱۳۹۶ برابری می‌کند. کوچک شدن دلاری تنها یک عدد نیست؛ پیامد آن را می‌توان در عمق کم سفارش‌ها شکنندگی روندها و دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار مشاهده کرد. همزمان سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید به رغم تأکیدهای مکرر سیاست‌گذار افزایش پایداری نداشته و ساختار تأمین مالی همچنان به شبکه بانکی وابسته است. این ناهمخوانی میان هدف‌گذاری‌های کمی—بازاری با مقیاس ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار—و ظرفیت نهادی موجود همان شکافی است که اعتماد عمومی را فرسوده و سرمایه‌گذاران را نسبت به تحقق وعده‌ها بی‌اعتنا کرده است.
نوسانات مقطعی و بازدهی حقیقی ناچیز نشان می‌دهد که بازار هرچند دوره‌هایی از صعود را تجربه کرده اما نبود پشتوانه‌های بنیادی پایدار و سیاست‌گذاری باثبات مانع از تبدیل رشدهای اسمی به بازدهی واقعی برای عموم سهامداران شده است. هر بار که موجی صعودی شکل گرفته همزمانی با تصمیم‌های دستوری ابهام در سیاست‌های ارزی و مالی و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی به واگرایی صنایع و فرسایش روندهای مثبت انجامیده است. در سطح خرد انباشت صف‌های فروش و خرید ناشی از محدودیت‌های ساختاری هزینه نقدشوندگی را بالا نگه داشته و رفتار هیجانی را بازتولید کرده است. در سطح کلان ریسک‌های سیاستی بر ریسک‌های متعارف کسب‌وکار سایه انداخته و ارزش‌گذاری‌ها را شکننده کرده است. ناترازی‌های انرژی و کسری بودجه نیز بر این شکنندگی دامن زده‌اند.
جمع‌بندی پنج ساله از منظر بازار سرمایه روشن است: زمان به تنهایی درمان زخم‌های ۱۹ مرداد نیست و حتی تغییرات پرتعداد مدیریتی تأثیر پایداری بر تابلو نگذاشته است. برای بازگشت اعتماد و بزرگ شدن واقعی بازار چند محور غیرقابل چشم‌پوشی است؛ نخست تثبیت قواعد بازی و کاهش مداخلات خلق‌الساعه با بازنگری تدریجی در دامنه نوسان و حجم مبنا به‌گونه‌ای که نقدشوندگی و کشف قیمت بهبود یابد. دوم ارتقای حاکمیت شرکتی و استانداردهای افشا مقابله با تعارض منافع و تقویت نظارت مبتنی بر ریسک تا رفتارهای دستکاری‌کننده هزینه‌مند شود و سرمایه‌گذار بلندمدت احساس امنیت بیشتری کند. سوم تعمیق واقعی بازار از مسیر خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و شبه دولتی به همراه طراحی ابزارهای مالی متنوع که نیازهای پوشش ریسک و تأمین مالی را پاسخ دهد. و نهایتاً همسویی سیاست‌های کلان ارزی و مالی با منطق بازار؛ تا ریسک‌های بیرونی به حدی نرسد که هر موج صعودی را به فاز اصلاحی زودرس بدل کند. در پایان بازار سرمایه در پنجمین سالگرد مرداد ۹۹ همچنان با واقعیتی روبروست که اعداد و رفتار سرمایه‌گذاران بر آن مهر تأیید می‌زنند: ارزش دلاری کوچک شده بخش قابل توجهی از مردم هنوز در ضررند و شکاف میان شعار و نتیجه پابرجاست. اگر هدف بازاری در شان اقتصاد ایران است راه آن از احترام به مکانیزم قیمت شفافیت پاسخگویی و ثبات می‌گذرد؛ اصولی ساده در بیان اما دشوار در عمل که بدون آن هر سالگرد تازه صرفاً یادآور فرصت‌های سوخته و هزینه‌های سنگین خواهد بود. به نقل از tgju
انتهای پیام/