اخبار

خریداران سایپا در هراس از آینده بازار خودرو قرار گرفتند
خصوصیسازی صنعت خودرو بار دیگر به وضعیتی رسیده که بیشتر از آن که نمایانگر اراده اصلاح ساختاری باشد تصوری از تعلیق و عقبنشینی را به نمایش میگذارد. سهام سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور که قرار بود بعد از ایرانخودرو در فهرست فروش قرار گیرد فعلاً از اولویت خارج شده و در عمل واگذاری آن مسکوت مانده است. شواهد و اظهارات غیررسمی نشان میدهد که متقاضیان سهام سایپا دیگر تمایلی به خرید ندارند؛ زیرا پس از تجربه واگذاری پرهزینه ایرانخودرو از پذیرش ریسک در الگوی ناقص واگذاری خودداری میکنند.
فروش بخشی از سهام ایرانخودرو در حالی انجام شد که مشکلات اساسی صنعت خودرو از جمله قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت در مدیریت همچنان حل نشده باقی مانده بود. این واگذاری نیمهکاره نه تنها مالک جدید را در تنگنا قرار داد بلکه دولت را نیز در وسوسه مداخله نگه داشت. اکنون خریداران بالقوه سایپا با نگاهی به وضعیت موجود با چالشها و مشکلات فراوان مواجهاند. آنها دریافتند که ورود به مالکیت یک خودروساز بزرگ در ایران بدون تضمین استقلال مدیریتی و آزادی در تصمیمگیری بیشتر به معنای پذیرش تعهدات سنگین و محدودیتهای ادامهدار است تا یک فرصت اقتصادی.
در این شرایط وعدههای خصوصیسازی برای این سرمایهگذاران جذابیتی ندارد و به عنوان یک ریسک پرهزینه در نظر گرفته میشود. واگذاری یک خودروساز بزرگ تنها یک معامله سهام نیست بلکه به معنای انتقال مدیریت و تغییر ساختار حکمرانی در صنعت خودرو نیز هست. سرمایهگذاران بالقوه بر این باورند که بدون حل ابهامات خرید سهام سایپا به معنای پذیرش مسئولیتهای سنگین و ورود به یک میدان پرچالش با بازدهی نامشخص است. به همین دلیل بسیاری از آنها فعلاً تصمیم به کنارهگیری از این معامله یا به تعویق انداختن آن گرفتهاند.
واقعیت این است که سیاستگذار در پرونده ایرانخودرو نه تنها از اختیارات خود بهرهبرداری نکرد بلکه به الزامات مالکیت بخش خصوصی نیز تمکین نداشت. قیمتگذاری دستوری هنوز پابرجاست و سیاستهای کلان صنعتی با مشکلات ارزی و محدودیتهای تجاری دست و پای بنگاه را بسته است. با این شرایط طبیعی است که خریداران سهام سایپا به این نتیجه برسند که آینده مالکیت در این شرکت تکرار همان معادلات فرسایشی خواهد بود.
بخش خصوصی واقعی بر اساس منطق اقتصادی تصمیم میگیرد و حاضر نیست در محیطی که قواعد آن به میل سیاستگذار تغییر میکند فعالیت کند. زمانی که هنوز مشخص نیست پس از واگذاری دولت چه میزان در قیمتگذاری واردات انتخاب شرکای تجاری و حتی ترکیب هیأتمدیره دخالت دارد چگونه میتوان انتظار داشت سرمایهگذاران میلیاردها تومان برای خرید سهام هزینه کنند؟ این بلاتکلیفی نه تنها سایپا را از مسیر اصلاح واقعی دور میکند بلکه پیام منفی به کل بازار سرمایه ارسال مینماید: «خصوصیسازی در ایران همچنان یک پروژه ناقص و سیاستزده است». تا زمانی که دولت اراده خروج کامل از مدیریت بنگاههای خودروسازی را نداشته باشد و چارچوبهای شفاف و الزامآوری برای نقش خود در این صنعت تعریف نکند هیچ معاملهای به خصوصیسازی واقعی منجر نخواهد شد. به نقل از tgju
انتهای پیام/