اخبار
تضاد در بخشنامه‌ها، مانع اصلی تجارت خارجی ایران
یکی از چالش‌های اساسی و دیرینه در عرصه تجارت خارجی ایران وجود تعداد زیاد بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و مصوبات متنوع و گاه متناقض است که توسط نهادهای مختلف در مدت زمان کوتاه صادر می‌شوند. این امر نه تنها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بلکه به کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری افزایش ریسک و در برخی موارد توقف یا تغییر ناگهانی مسیر فعالیت‌های تجاری منجر گردیده است.
ساختار تصمیم‌گیری در زمینه تجارت خارجی کشور به شکل جزیره‌ای عمل می‌کند. نهادهایی همچون وزارت صمت بانک مرکزی گمرک سازمان ملی استاندارد ایران سازمان توسعه تجارت و ستاد تنظیم بازار همگی در زمینه واردات و صادرات دستورالعمل‌هایی را منتشر می‌سازند که بار اجرایی دارند. این موضوع به ویژه در حوزه‌هایی نظیر ممنوعیت واردات برخی کالاها تغییر اولویت گروه‌های کالایی و تعرفه‌گذاری به‌وضوح مشهود است.
یکی از آسیب‌های جدی در این زمینه عدم وجود مرجع ناظر بر تطبیق و انسجام مقررات تجاری است. به عبارت دیگر هیچ نهاد مشخصی مسئول ارزیابی هم‌راستایی مقررات مختلف تجاری نیست. به همین خاطر گاهی مشاهده می‌شود که بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت صادر و به فاصله کوتاهی بخشنامه‌ای دیگر از سوی بانک مرکزی یا نهادهای دیگر با مفاد مغایر آن منتشر می‌شود. این وضعیت واردکنندگان را در موقعیتی نامشخص و پرخطر قرار می‌دهد و باعث ایجاد سردرگمی در بین فعالان اقتصادی می‌گردد.
از منظر اقتصادی این بی‌ثباتی و ناهماهنگی منجر به افزایش هزینه مبادله کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و ناتوانی در توسعه قراردادهای بلندمدت بین‌المللی می‌گردد. در تجارت بین‌المللی قابلیت پیش‌بینی و ثبات مقررات جزو الزامات اعتمادسازی و استمرار همکاری تجاری به شمار می‌رود. بسیاری از شرکای تجاری به دلیل تغییرات مکرر مقررات تجاری ایران در قراردادهای خود با شرکت‌های ایرانی شرایط سخت‌گیرانه‌تری را وضع می‌کنند یا اساساً از همکاری صرف‌نظر می‌نمایند. طبق گزارش دولت بریتانیا پیچیدگی و چندلایه بودن تعرفه‌ها و مقررات گمرکی ایران یکی از موانع اصلی برای واردکنندگان خارجی است. نرخ تعرفه واردات برخی کالاها در ایران می‌تواند تا ۷۵ درصد افزایش یابد به‌ویژه در مورد کالاهایی که مشابه داخلی دارند. این تعرفه‌های بالا به همراه الزامات دریافت مجوزهای متعدد از نهادهای مختلف و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باعث می‌شود که واردکنندگان با هزینه‌های مالی و زمانی سنگینی روبه‌رو شوند. این وضعیت به‌طور مستقیم هزینه‌های مبادله را افزایش و انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این رویه‌های ناکارآمد هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی افزایش می‌دهند. زمان طولانی‌تر برای انجام فرآیندها نیاز به نیروی انسانی بیشتر برای پیگیری مستمر هزینه‌های بالاتر ناشی از رسوب کالا در گمرکات و پرداخت مبالغ قابل‌توجه برای خدمات واسطه‌ای در نهایت قیمت تمام‌شده واردات را افزایش می‌دهند. بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های گمرکی و غیرمستقیم از قیمت وارداتی برخی کالاها به ۳۰ درصد رسیده که در کشورهای توسعه‌یافته این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است.
همچنین رویه‌های ناکارآمد در سیستم گمرکی ایران مانند شفاف نبودن فرآیندها و وابستگی شدید به اسناد فیزیکی نه تنها باعث تأخیر در ترخیص کالا می‌شود بلکه ریسک فساد اداری و تبعیض را نیز افزایش می‌دهد. نتایج این ناکارآمدی‌ها افزایش هزینه تمام‌شده واردات و کاهش رقابت‌پذیری محصولات وارداتی در بازار داخلی است. در بلندمدت این شرایط می‌تواند منجر به کاهش تنوع کالا تورم وارداتی و محدودیت در دسترسی به فناوری و مواد اولیه باکیفیت برای صنایع داخلی گردد.
در نهایت اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی برای تجمیع مقررات کاهش بخشنامه‌های موازی و راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر درگاه اطلاع‌رسانی مقررات تجاری انجام شده اما تا زمانی که فرآیند صدور مقررات و بخشنامه‌های تجاری تحت یک نظام هماهنگ و مبتنی بر ارزیابی اثرات اقتصادی قرار نگیرد این چالش همچنان باقی خواهد ماند. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/