اخبار
آغاز فرآیند تخصصی‌سازی در نظام بانکی
جمهوری اسلامی ایران در سی و چهارمین جلسه هیأت عالی خود دستورالعمل جامع تأسیس فعالیت اداره و نظارت بر بانک‌های تجاری جامع تخصصی و قرض‌الحسنه را به تصویب رساند.
این اقدام که بر اساس بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور انجام شده نقطه آغاز تخصصی‌شدن بانک‌ها و دسته‌بندی دقیق‌تر آن‌ها بر اساس ماموریت‌ها و حوزه‌های کاری‌شان است و به دوران یکسان‌سازی عملکرد بانک‌ها خاتمه می‌دهد.
تجربه چهار دهه اخیر نشان داده که مدل «بانک‌داری جهانی» در ایران به پراکندگی منابع و کاهش کارایی منجر شده است. تحلیل‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌هایی که در تمام حوزه‌ها فعالیت می‌کردند نه تنها در هیچ بخشی برتری نسبی کسب نکرده‌اند بلکه منابع خود را به شکل غیربهینه تخصیص داده‌اند.
هر بخش اقتصادی دارای ریسک‌های خاص خود است و بانک‌های تخصصی با شناخت عمیق از یک صنعت خاص قادر به ارزیابی دقیق‌تر ریسک‌ها و ارائه راهکارهای متناسب خواهند بود. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که برنامه دارند تا بانک‌ها را به صورت تخصصی تقسیم‌بندی کنند تا هر بانک با تمرکز بر حوزه خاص خود خدمات بهتری به اقتصاد کشور ارائه دهد.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک‌ها در چهار گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند:
۱- بانک‌های تجاری: مؤسساتی که مسئول تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و ۲۱ نوع عملیات مجاز شامل پذیرش سپرده‌های مختلف اعطای تسهیلات عملیات ارزی و خدمات الکترونیکی را انجام می‌دهند.
۲- بانک‌های جامع: مؤسساتی که علاوه بر عملیات بانکی در سطوح خرد و کلان کلیه خدمات مالی مانند سرمایه‌گذاری مشاوره کارگزاری و مدیریت دارایی را ارائه می‌دهند.
۳- بانک‌های تخصصی: مؤسساتی که بر تأمین‌مالی یک صنعت خاص یا زنجیره ارزش مشخص متمرکز هستند و سهامداران مؤثر آن‌ها باید از شرکت‌های سهامی عام بورسی یا مؤسسات عمومی غیردولتی با سوابق تجربی در حوزه مربوطه باشند.
۴- بانک‌های قرض‌الحسنه: مؤسساتی که به تجهیز و تخصیص منابع در قالب عقد قرض‌الحسنه پرداخته و مأموریت خاص در جهت عدالت اجتماعی و کمک به اقشار کم‌درآمد دارند.
بانک مرکزی همچنین در حال نهایی‌کردن دستورالعمل مربوط به مؤسسات توسعه‌ای است که به زودی ابلاغ خواهد شد. این مؤسسات در بخش‌های مختلف اقتصادی نقش توسعه‌ای و هدفمندی خواهند داشت.
تعیین سطوح مختلف سرمایه برای انواع مؤسسات یکی از نکات قابل توجه این دستورالعمل‌هاست. سرمایه حداقل برای بانک‌های تجاری جامع و تخصصی ۵۰۰ هزار میلیارد ریال و برای بانک‌های قرض‌الحسنه ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
تمامی این دستورالعمل‌ها بر لزوم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر ضوابط اسلامی تأکید دارند. بانک مرکزی موظف به نظارت مستمر گزارش‌گیری دوره‌ای و اعمال اقدامات اصلاحی در صورت تخلف است.
تصویب این دستورالعمل‌ها نه تنها یک تغییر تنظیمی بلکه تحولی پارادایمی در نظام بانکی ایران محسوب می‌شود. موفقیت این طرح نیازمند اراده قوی سیاسی و همراهی بانک‌های موجود است. این تحول می‌تواند الگویی برای کشورهای مشابه در منطقه باشد و نظام بانکی ایران را به عصر جدیدی از تخصص‌گرایی و کارایی رهنمون سازد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/